بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن
گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری
بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی
بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری
بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی 1385
گفتار چهارم- تبیین و توضیح بین شرع
بند اول- تعریف مفهوم بین شرع
بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها
بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها
مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم
گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای
بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی
بند دوم- برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحی
گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان
بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی
بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین
بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
پیش گفتار:
عالم
حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و
تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول
حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر
و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش
گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع
مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی
به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.
در
عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این
پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به
مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به
غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید
مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم
را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.
هنگامی
که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه
می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی
را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می
گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها
طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه
برخوردار است.
لذا
در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی
گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ،
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق
آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام
مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات
مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می
نمایند.
قانونگزار
فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و
جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر
سئوال نبرد.
در
زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به
گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر
خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در
این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب
قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان
مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و
تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به
اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.
در
این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران
در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از
تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد
و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان
تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی
امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می
گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما
خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که
ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می
پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات
بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه
عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی
قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.
در
فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و
مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم
اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و
خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل
در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق
طرفین پرونده ها می پردازیم.
فصل اول) کلیات
مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء
گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی
در
آغاز نگارش هر تحقیقی آنچه که بیش از همه ضرورت دارد بیان ماهیت و مفهوم
موضوع مورد بحث می باشد چرا که تا زمانی که ذهن خواننده در این خصوص روشن
نشود و نکات کور و تاریک موضوع برای وی روشن نگردد درم و فهم باقی مطالب
سخت و غیر ممکن می گردد. بنابراین این به شیوه مرسوم همه کارهای تحقیقی در
آغاز به مبحث کلیات می پردازیم و تعریفی از ماهیت و مبانی موضوع که همان
قطعیت آراء و کیفری می باشد ارائه خواهیم کرد.
اصل
قطعیت آراء کیفری به عنوان یک قاعده مهم و تأثیر گزار که آثار مهمی را
تضمین حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضایی در بردارد از لحاظ ماهوی و
مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در این گفتار سعی می گردد در حد توان
دیدگاه عرفی و قانونی مسئله توضیح داده شود یعنی به این مسئله خواهیم
پرداخت که رویکرد رویه قضایی و دکترین حقوقی راجع به آن چیست و در ادامه در
راستای رفع ابهام بیشتر و تنویر افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبیه
به هم که در نظام کیفری مطرح است مقایسه می کنیم.
بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی
علمای
حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقی یک کشور نقش بسیار مهم و تعیین کننده
ای را در رشد و توسعه نظام قضایی بازی می کنند فلذا توجه و اهتمام به
نظریات آنها در مباحث مختلف حقوقی از ضروریات است. علمای حقوق در مبحث
قطعیت احکام تعاریف گوناگونی را با توجه به عقاید و رویکردهای خویش مطرح
کرده اند که عمدتاً علی رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا یک حقیقت
را بیان می دارند.
در
همین خصوص کاملترین تعریف را دکتر‌آخوندی استاد آیین دادرسی کیفری ایران
ارائه می دهند که تعریفی کاملاً کلاسیک و علمی و مبتنی بر آموزه های نوین
دادرسی اجزایی است. ایشان حکم قطعی را حکمی می دانند که جزء از طریق اعاده
دادرسی قابل شکایت نباشد.[1]
تعریف
فوق به این پایه استوار است که بر مبنای اصول کلی دادرسی کیفری، اعتراض به
احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانونی اعتراض به حکم نشود یا پس از طرح
اعتراض و رسیدگی مجدد حکم اولیه نقض و حکم جدید صادر گردد یا اینکه حکم
بدوی تایید گردد حکم قطعیت می یابد اما 1 ماده دادرسی کیفری تنها شیوه ای
است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبنای شرایط قانونی حادث گردد
قابل طرح است به همین لحاظ در تعریف حکم قطعی، ایشان اعاده دادرسی را
استثناء می کنند. بنابراین با توجه به تعریف فوق ایشان احکام زیر را قطعی
می کنند:
1- احکامی که طبق قانون قابل واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی نباشند.
2- احکامی که در دیوان عالی کشور ابرام شده باشند
3- احکامی که فرجام خواهی از آنها رد شده باشد
4- احکام غیابی که ابلاغ واقعی شده و حسب مورد تقاضای واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی از آنها نشده باشد.
5- احکامی که مهلت پژوهش خواهی یا فرجام خواهی از آنها منقضی شده باشد.[2]
تعریف مذکور اگر چه مبتنی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 شمسی و ماده 473 آن می باشد اما در کل بسیار راهگشا و روشنگر است.
استاد ارجمند دیگری در تعریف رای قطعی آن را تصمیمی می دانند که «به سبب گذشتن مهلت تجدید نظر یا تایید در آن مرحله قابل اجرا باشد»[3]
و در ادامه به ماده 330 قانون آیین دادسی مدنی اشاره می کنند که می گوید
«آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که
طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد.» تعریف مذکور نوعی تعریف به نتیجه
است و ایشان برای تعریف به اثر و نتیجه رای قطعی که همان قابلیت اجرا است
اشاره دارند و از نقطه نظر ایشان قطعیت مخصوص رأیی است که از راههای عادی
قابل شکایت نباشد.[4]
دکتر لنگرودی نیز در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف رای قطعی آن راهی رایی می دانند که قابلیت اجرایی داشته باشد.[5]
تعریف
مذکور نیز مثل تعریف قبل از مصادیق تعریف به نتیجه است یعنی اثر و نتیجه
رای قطعی را در تعریف آن ذکر می کنند. در همین خصوص دکتر آخوندی در ادامه
تعریف رای قطعی دو اثر مهم و اصلی رای قطعی را ذکر می کنند که ممیز آن از
سایه آراء و تصمیمات قضایی محاکم است: 1- رای قطعی اعتبار امر مختومه دارد.
2- رای قطعی لازم الاجرا است یعنی توسط دستگاه قضایی قدرت اجرایی دارد.[6]
فهرست منابع و مآخذ
الف- کتب فارسی و عربی
1- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج 3 و 4، انتشارات دانشگاه قم، چ اول، 1379
2- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج 1 و 2، انتشارات سمت، چ ششم، تهران 1381
3- احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، چ اول، تهران 1375
4- استفانی، گاستون، آیین دادرسی کیفری، ترجمه دادبان حسن، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ج 2، چ اول، تهران 1377
5- اعتدال، محمد، آیین دادرسی کیفری در نظام نوین قضایی ایران، انتشارات نوید شیراز، چ اول، 1378
6- بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه اردبیلی محمدعلی، دانشگاه شهید بهشتی، چ سوم، تهران 1374
7- بهرامی، بهرام، شرح و نفد قانون احیاء دادسراها، نشر بهنامی، چ اول، تهران 1381
8- پورقهرمانی، بابک، طرق فوق العاده اعتراض بر احکام کیفری، انتشارات خرسندی، چ اول، تهران 1387
