مبحث سوم: مقدمات اخذ تأمین کیفری و ضوابط ناظر به آن
گفتار اول: مقدمات اخذ تأمین کیفری
الف: احضار
ب: جلب
ج: بازجویی و تفهیم اتهام
گفتار دوم: ضوابط ناظر به اخذ تأمین کیفری
الف: اهمیت جرم ارتکابی
ب: شدت مجازات
ج: دلایل و اسباب اتهام
د: بیم فرار و امحاء آثار جرم
ه: معیارهای دیگر
مبحث چهارم: جهات اخذ تأمین کیفری
گفتار اول: جهات قانونی
الف: امکان دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم
ب: جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم
ج: جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم و تبانی متهم با شهود و دیگر متهمان
گفتار دوم: جهات دیگر
الف: حفظ جان متهم و منافع وی
ب: ممانعت از تکرار جرم
مبحث پنجم: اختیارات بازپرس و دادستان در ارتباط با قرارهای تأمین کیفری
گفتار اول: اختیارات بازپرس
گفتار دوم: اختیارات دادستان
مبحث ششم: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمین کیفری و نیابت قضایی در آن
گفتار اول: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمین کیفری
الف: قانون آیین دادرسی کیفری 1290
1- بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق
2- دادگاه
ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378
1- ریس حوزه قضایی
2- قاضی دادگاه
3- قضات دادگاه تجدید نظر
4- قاضی تحقیق
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381
1- بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق
2- دادگاه عمومی بخش
3- دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری استان
گفتار دوم: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290
مبحث هفتم: اجباری یا اختیاری بودن قرار های تأمین کیفری
گفتار اول: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290
گفتار دوم: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378
فصل دوم: قرارهای محدود کننده آزادی
مبحث اول: قرار کفالت
گفتار اول: معنا و ماهیت
گفتار دوم: شرایط کفیل
الف: اهلیت
ب: ملائت و راههای احراز آن
گفتار سوم: قرار قبولی کفالت
گفتار چهارم: پذیرش وثیقه به جای کفالت
گفتار پنجم: مسئوولیت کفیل و ضابطه تعیین وجه الکفاله و نحوه مصرف ان
الف: مسؤلیت
1- محدوده مسؤلیت کفیل
2- آثار مسؤلیت کفیل
3- پایان مسؤلیت کفیل
ب: ضابطه تعیین وجه الکفاله و نحوه مصرف آن
گفتار ششم: بازداشت کفیل
گفتار هفتم: ضمانت اجرا و موارد الغاء
الف: ضمانت اجرا
1- ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل
2- ضمانت اجرای جز کفیل یا امتناع وی از معرفی متهم
ب: موارد الغاء
مبحث دوم: قرار وثیقه
گفتار اول: تعریف وثیقه و تفاوت آن با کفالت
الف: تعریف
ب: تفاوت وثیقه با کفالت
گفتار دوم: مصادیق وثیقه و قرار قبولی آن
الف: مصادیق وثیقه
1- وجه نقد
2- مال منقول
3- مال غیر منقول
4- ضمانت نامه بانکی
ب: قرار قبولی وثیقه
گفتار سوم: میزان وثیقه
گفتارچهارم: ضمانت اجرا و موارد رفع اثر از وثیقه
الف: ضمانت اجرا
1- ضمانت اجرای عجز متهم از ایداع وثیقه
2- ضمانت اجرای عدم حضور متهم و عدم معرفی از ناحیه وثیقه گذار (شخص ثالث)
اول- لزوم اخطار واقعی به وثیقه گذار
دوم- حق اعتراض متهم و وثیقه گذار (شخص ثالث) نسبت به ضبط وثیقه
ب: موارد رفع اثر از وثیقه
مبحث سوم: قرارهای التزام
گفتار اول: قرار التزام به حضور با قول شرف
الف: تعریف و جایگاه صدور
ب: ضمانت اجرا و موارد الغاء
1- ضمانت اجرا
2- مورد الغاء
گفتار دوم: قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
الف: مفهوم و ماهیت
ب: ضمانت اجرا و مورد الغا
1- ضمانت اجرا
2- موارد الغاء
مبحث چهارم: سایر قرارها
گفتار اول: قرار عدم خروج از کشور
الف: ماهیت
ب: ویژگیها
ج: موارد الغاء و رفع ممنوعیت
گفتار دوم:قرار تأمین خواسته
گفتار سوم: کیفیت اخذ تأمین در خصوص جرم چک بلا محل
گفتار چهارم: قرارهای تأمین کیفری در مورد اطفال
فصل سوم: قرار سالب آزادی (بازداشت موقت)
مبحث اول: تعریف بازداشت موقت و مقررات و ضوابط کلی حاکم بر آن
گفتار اول: تعریف و قواعد حاکم بر بازداشت موقت
الف: تعریف
1- معنای لغوی
2- معنای اصطلاحی
ب: قواعد حاکم بر بازداشت موقت
گفتار دوم: موافقان و مخالفان بازداشت موقت
الف: موافقان
ب: مخالفان
گفتار سوم: تشریفات صدور بازداشت موقت
مبحث دوم: انواع و موارد قرار بازداشت موقت
گفتار اول: انواع قرار بازداشت موقت
گفتار دوم: موارد قرار بازداشت موقت
الف: موارد بازداشت موقت اختیاری و اجباری در قانون آیین دادرسی کیفری 1290
1- موارد بازداشت موقت اختیاری
اول- در مورد متهمان به جنایت به طور مطلق
دوم- در امور جنحه مشروط بر این که متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد
سوم- در هر موردی که آزادی متهم ممکن است...
2- موارد بازداشت موقت اجباری
اول: موارد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری
دوم: موارد مندرج در قوانین خاص
ب: موارد بازداشت موقت اختیاری و اجباری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378
1- موارد بازداشت موقت اختیاری
اول: جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد
دوم: جرایمی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد
سوم: جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده
چهارم: در مواردی که آزاد بودن متهم.....
پنجم: در قتل عمد به تقاضای اولیای دم برای اقامه بینّه حداکثر به مدت شش روز
2- موارد بازداشت موقت اجباری
اول: موارد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
بند یک: قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض
بند دو: در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد
بند سه: جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و...
بند چهار: مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد
دوم: موارد مندرج در قوانین خاص
مبحث سوم: مهلت، ابقاء و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول: اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار دوم: مهلت بازداشت موقت و ابقاء آن
الف: قانون آیین دادرسی کیفری 1290
ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری1378
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1381
مبحث چهارم: ضمانت اجرا، موارد فک و الغاء بازداشت موقت و احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن
گفتار اول: ضمانت اجرای تخلف از ضوابط بازداشت موقت
گفتار دوم: احتساب مدت بازداشت قبلی و جبران خسارت مربوط به آن
گفتار سوم: موارد الغاء و فک بازداشت موقت
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
مقدمه
یکی
از مهمترین و شاید حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله صدور قرارهای
تأمین کیفری است. بدون تردید عدالت کیفری ایجاب می نماید پیش از تعیین
تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، هیچ گونه محدودیتی نسبت به
آزادیهای شخصی و یا اموال افرادی که تحت پیگرد قضایی هستند، صورت نگیرد، و
تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت نیابد، آزادی وی مورد تعرض قرار
نگیرد، از طرف دیگر لزوم حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه دیدگان و در مواردی
متنبه کردن متهم و دیگران ایجاب می نماید، تا در مواردی مقنن به مقامات
قضایی این اختیار را بدهد، تا قبل از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و قبل
از صدور حکم محکومیت، در قالب قرارهای تأمین کیفری، بعضی از آزادیهای متهم
را سلب یا محدود نماید یا مضیقه هایی نسبت به اموال او یا دیگران بوجود
آورند.
از
جمله مهمترین این قرارها، قرار بازداشت موقت است، که ممکن است تا مدت معین
یا رفع موجب یا انجام تحقیقات مقدماتی یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه
داشته باشد. بازداشت موقت بدون تردید یکی از وسایل مهم و ضروری در امر
کیفری است. ولی علاوه بر این که مغایر با اصل برائت است، به آزادی و حق
دفاع متهم صدمه وارد می آورد. همچنین باید اذعان داشت که بازداشت موقت
غالباً در تنبیه متهم و در مواردی که احتمال محو آثار جرم توسط وی می رود و
یا آزادی او ممکن است باعث تبانی وی با شهود و دیگر متهمین گردد، و یا
کیفیت جرم ارتکابی نشانه خطرناک بودن شخصیت بزهکار است، بکار رود. لذا به
نظر می رسد از آنجا که باید آیین دادرسی کیفری همزمان با تحول قوانین ماهوی
تغییر یابد و اصلاح گردد، قرار بازداشت متهم که از قواعد مهم می باشد، با
ضوابط و معیارهای تربیتی قابل انطباق نیست، و به طور قطعی به اصلاحات اساسی
نیازمند است. به عبارت دیگر این نوع تأمین کیفری وسیله ای است ضروری در
رسیدگی به امر کیفری، ولی افراط و استفاده بی رویه، خصوصاً بدون رعایت
شرایط و ضوابط قانونی از آن، اقدامی است مضر علیه منافع عمومی و آزادیهای
فردی. بازداشت موقت به لحاظ اهمیت فوق العاده ای که دارد همیشه مورد بحث
حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در
آیین دادرسی تغییر و تحول یافته. امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود
کردن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن خصوصاً تحت ضوابط معین و دقیقتری
پیش بینی و حقوق دفاعی متهم به نحو مطلوبی تضمین شود. در مورد دیگر قرار
های تأمین کیفری؛ یعنی قرار کفالت، قرار وثیقه، و قرار های التزام به حضور
با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام، گرچه در مواردی می تواند
منجر به بازداشت متهم گردد و لیکن در حد امکان بایستی بعنوان جانشین
بازداشت موقت بکار گرفته شوند.
موضوع
پژوهش نوعی مقایسه و تطبیق بین قوانین مختلف است. اصولاً تطبیق و مقایسه
بین موضوعات مختلف، نقاط ضعف و قوت آنها را نسبت به هم مشخص مینماید، در
این پژوهش علاوه بر جمع آوری نظریه های پراکنده حقوقدانان و اساتید علم
حقوق و نیز مقررات قانونی در خصوص موضوع و بررسی نشست های قضایی و مجلات
حقوقی و بویژه نظریه های مشورتی و نقد و بررسی آنها، ضمن این که مقایسه و
مطالعهای تطبیقی در بحث قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب 1290،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب
1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و دیگر
قوانین مرتبط صورت گرفته، سعی بر این بوده که در هر موضوعی استنباط و
استدلال قضایی خود را نیز بیان نمایم.
در
فصل اول تحت عنوان کلیات: ضمن بیان تعاریف و انواع قرارهای تأمین کیفری،
پیشینه تاریخی، مقدمات، ضوابط و جهات اخذ این قرار ها و نیز مقامات صالح
جهت صدور آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. در فصل دوم تحت عنوان
قرار های محدود کننده آزادی، به قرار کفالت، وثیقه، انواع قرار های التزام،
معنا مفهوم و ماهیت آنها نیز ضمانت اجرا و موارد الغاء قرارهای مذکور و
بالاخره سایر قرارها از جمله قرار عدم خروج از کشور، قرار تأمین خواسته،
کیفیت اخذ تأمین در جرم چک بلا محل و انواع قرارهای تأمین کیفری در مورد
اطفال پرداخته ایم فصل سوم نیز به قرار سالب آزادی یعنی قرار بازداشت موقت
اختصاص داده شده است. در این فصل موضوعاتی از قبیل- تعریف، قواعد تشریفات
انواع، موارد مهلت، اعتراض و موارد الغاء قرار مذکور و بالاخره احتساب مدت
بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است.
اهداف و فرضیه های تحقیق:
با
عنایت به ناپایداری قوانین آیین دادرسی کیفری و عدم تصویب قانونی جامع و
مانع و منسجم علت این همه تغییر و تحولات در چیست؟ چرا بعد از سالها،
رویگرد مقنن مجدداً به قوانین سابق برگشته است. آیا در قوانین جدید،
دیدگاهها نیز جدید است و تغییرات منطبق با اوضاع کنونی صورت گرفته است؟ آیا
به نظر همان قانون آیین دادرسی کیفری سابق (مصوب 1290 هجری شمسی) که
برگرفته از حقوق فرانسه می باشد. قانون کاملی نبود که با اندکی تغییر و
انطباق آن با اوضاع کنونی می تواند آثار مثبتی در برداشته باشد؟
2-
بعد از سالها نهایتاً قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
مصوب 1381 در یک ماده! (ماده 3) سیستم دادسرا را مجدداً احیا کرد. صرفنظر
از اشکالات عدیده ای که در اصول قانون نویسی در ماده مذکور وجود دارد،
تشکیلات، حدود صلاحیت و وظایف و اختیارات داد سرای مربوطه را تا زمان تصویب
آیین دادرسی مورد نظر تابع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور کیفری مصوب سال 1378،دانسته است. قانون اخیر در زمانی تصویب شده که
سیستم داد سرا وجود نداشته است. با عنایت به اینکه وظایف و اختیارات تعیین
شده در این قانون خطاب به دادگاهها پیش بینی شده است. نوعی خلط بین وظایف
دادسرا و دادگاهها ایجاد شده و تفکیکی بین این وظایف صورت نگرفته و در برخی
موارد مشخص نیست آیا دادسرا نیز آن وظایف و اختیارات را دارد یا خیر؟ حال
که هنوز آیین دادرسی مربوط به داد سرا تصویب نشده، محدوده وظایف دادسرا و
دادگاه در خصوص قرار های تأمین کیفری چیست؟ در موارد ابهام و اختلاف تکلیف
چیست؟
3-
ابهام و تناقض گویی بیشتر در کدام قانون به چشم می خورد؟ کدام قانون موفق
تر بوده است؟ آیا قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری مصوب سال 1378 توانسته است تحولات جدیدی ایجاد کند یا اینکه عجولانه
تصویب شده و فقط جوابگوی نیازهای مقطعی بوده است و جز ابهام گویی، تناقض
گویی و سردرگمی نتیجهای در بر نداشته است؟
4- آیا به نظر قانون ایین دادرسی کیفری 1290 هجری شمسی قانون کاملتری نیست؟ چه بسا رویکرد جدید مقنن نیز اعاده به همان قانون است.
5-
استقلال مقام قضایی بویژه بازپرس راجع به قرارهای تأمین کیفری، در قوانین
مورد بحث تا چه اندازه است؟ آیا در تضمین حقوق متهم گامی موثر برداشته شده
است؟
6- نقاط قوت و ضعف هر یک از قوانین مورد بحث نسبت به هم چیست؟
7- وضعیت قرار بازداشت موقت در قوانین مورد بحث چگونه است؟ موارد و مصادیق آن چیست؟ آیا به عنوان اصل تلقی می گردد یا استثناء؟
8-
قرارهای جانشین بازداشت موقت به چه نحوی استفاده می شوند؟ آیا توسل به
بازداشت موقت در صورت عدم کفایت دیگر قرارهاست، یا اینکه اصولاً عقیده بر
بازداشت موقت می باشد؟ با توجه به رویکرد کشورهای مختلف بر استفاده از اهرم
ها و مکانیسم هایی که منتهی به بازداشت نشود و به مکانیسم های کنترل قضایی
یا قرارهای جانشینی تعبیر می گردند، قوانین مورد بحث تا چه حد به این هدف
نزیدک تر شده اند.
9-
آیا شخصیت و شرف افراد در اخذ تأمین کیفری موثری می باشد؟ کیفیت اصدار
قرارهای التزام به حضور با قول شرف و وجه التزام در قوانین مختلف چگونه
است؟
10-
کیفیت اصدار قرار عدم خروج از کشور و قرار تأمین خواسته به چه نحوی است؟
در این پایان نامه هدف ما این است که به پاسخ این سؤالات برسیم.
روش تحقیق:
موضوع
پایان نامه، موضوعی تطبیقی و مقایسه ای است لذا سعی بر این است که تا جایی
که امکان دارد، در مباحثی که امکان تطبیق و مقایسه وجود دارد، بصورت
جزء به جزء قوانین مختلف مورد بحث با هم مقایسه گردند. و در غیر این
صورت، به طور کلی و در ضمن بحث، تطبیق صورت گیرد روش تحقیق به صورت
کتابخانه ای است. و با توجه به محدودیت نسبی منابع اصلی و کلیدی در خصوص
موضوع سعی شده است، ضمن بهره گیری از کتب مربوط به موضوع، با مراجعه به
مجله ها، مقاله ها آراء و بویژه نظریه های مشورتی و نشست های قضایی در
ارتقاء سطح کیفی پایان نامه بهره لازم برده شود، بعلاوه با توجه به استفاده
مکرر از الفاظ قوانین مختلف مورد بحث و دیگر قوانین در مواردی نشانه های
اختصاری آن قوانین بکار برده شده و گاه از الفاظ قانون سابق و قانون جدید
به جای قانون آیین دادرسی کیفری و قانون فعلی استفاده شده است.
انگیزه انتخاب موضوع:
هر
فرایند آیین دادرسی کیفری اصولاً از چهار مرحله مهم و اساسی تشکیل شده
است: مرحله کشف جرم، مرحله تحقیقات مقدماتی، مرحله جمع آوری ادله و اخذ
تأمین از متهم و بالاخره مرحله رسیدگی و اجرای حکم. یکی از حساس ترین و
شاید مهم ترین این مراحل، مرحله جمع آوری ادله و اخذ تأمین از متهم می
باشد. به لحاظ ارتباط مستقیم این مرحله با حقوق و آزادیهای متهم و اموال وی
و شیوع آن در جامعه، من جمله قرار بازداشت موقت، و بویژه به لحاظ علاقه
شخصی اینجانب به بررسی موضوع و وجود ابهامات متنوع قانونگذاری در قرار های
تأمین کیفری، برخود لازم دیدم تا با انتخاب این موضوع، به تطبیق قوانین
مختلف در این خصوص پرداخته و نقاط ضعف و قوت هریک را مشخص نموده و به مبنای
مشخصی در این خصوص دست یابم. انشاءالله که این نگارش با وجود نقاط ضعف و
کاستی فراوان مورد قبول محققان، اساتید و اهل فن قرار گیرد.
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:
تعریف قرار تأمین کیفری وانواع آن
گفتار اول: تعاریف
برای تعریف قرار تأمین کیفری بهتر است ابتدا تعاریف قرار و تأمین مشخص می گردد، تا بتوان به تعریف مناسبی در این زمینه دست یافت.
الف: قرار
از
نظر لغوی قرار معانی مختلفی دارد که عبارتند از: جا گرفتن، آرام گرفتن،
آرامش، آسودگی، پایداری، رأی و حکمی که دربارة مسأله یا امری صادر شود. به
معنی عهد و پیمان هم می گویند.[1]
از جمله معانی دیگر قرار عبارتست از: رأی دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در
جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و
یا دستور در موضوع خاصی صادر می گردد.[2]
از
نظر اصطلاحی در خصوص قرار گفته اند: در کلیه مواردی که دادگاه بدون ورود
در ماهیت امر مبادرت به انشا رای می کند، رأی دادگاه قرار نامیده می شود نه
حکم. پس قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً
قاطع دعوی و خصومت باشد. به هر حال قرار نوعی از رای است.[3]
در
قوانین آیین دادرسی کیفری تعریفی از قرار به عمل نیامده است. لذا در جهت
رفع این نقیصه بهتراست به نظر علما و حقوقدانان مراجعه نماییم. بعضی از
حقوقدانان معتقدند، در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ تصمیمات قضایی از سوی
مقام تحقیق که از آن به قرار تعبیر می شود به قرارهای تمهیدی یا اعدادی و
قرارهای نهایی تقسیم می شود.[4]
در جای دیگر آمده است: قرار از تقسیمات و شقوق رأی و عبارت است از تصمیمی
که توسط دادگاه از نظر شکلی و قواعد آیین دادرسی در موضوع مطروحه اتخاذ می
شود و آن قاطع دعوی کلاً یا جرئاً نخواهد بود.[5]
در
قوانین آیین دادرسی کیفری قرارها به دو دسته قرارهای اعدادی و قرارهای
نهایی تقسیم می شوند. قرارهای نهایی به قرارهایی اطلاق می شود که بازپرس یا
دادیار پس از اعلام ختم تحقیقات صادر می نماید. لذا در صورتی که به عقیده
آنان عمل متهم متضمن جرمی نبود، یا اصولاً جرمی واقع نشده یا دلایل کافی
برای ارتکاب وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بر تقصیر
متهم قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید.
