دانلود مقاله ارشد حقوق میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین الملل
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه الف) طرح موضوع
ب) اهداف و فرضیات
ج) روش تحقیق
بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی
فصل اول: مفاهیم و مبانی .........................................................2
مبحث اول: مفاهیم ...................................................................................... 2
1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) ................................................. 2
2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام ............................................... 4
3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) ........................................ 8
4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران ....................................... 11
5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی ............................................. 13
مبحث دوم: مبانی .......................................................................... 18
1ـ مبانی ارزشی .......................................................................... 18
2ـ مبانی قانونی .............................................................. 24
3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی ........................ 26
فصل دوم: تاریخچه ..................................................................... 31
مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی ........................ 31
1ـ پیشینه قراردادی .......................................................... 31
2ـ پیشینه سازمانی .....................................................................................36
مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران ................................ 41
1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی ................................................... 41
2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی .................................................. 50
بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران
فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران ................................................ 61
مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی ....................................... 61
1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی ................................................ 61
2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ........................... 65
3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری ................................................ 68
4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی ......................... 75
عنوان صفحه
مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی ........................................... 81
1ـ حفاری ........................................................................ 82
2ـ ورود و صدور ........................................................................ 87
3ـ خرید و فروش ............................................................................. 92
فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی .................................. 97
مبحث اول: سازمان‌های حامی ................................................... 97
1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ............................................... 98
2ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی ................................................... 101
3ـ مرکز آموزش عالی .................................................................... 103
4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی ............................................................ 105
مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ............................................ 107
1ـ ثبت آثار غیر منقول ................................................................. 108
2ـ ثبت آثار منقول ....................................................................... 114
مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی ......................................... 117
1ـ الحاق به معاهدات بین المللی ............................................. 117
2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی.............................................. 120
بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی
فصل اول: معاهدات بین‌المللی .......................................................... 123
مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 یونسکو) 123
1ـ موضوع و دامنة شمول ............................................................. 123
2ـ روشهای حمایت از اموال فرهنگی ................................................ 125
3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون .......................................................... 130
4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی ............................................................ 133
مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (1970)...................................................................................... 134
1ـ موضوع و دامنة شمول .......................................................................134
2ـ مقررات شکلی و اجرایی........................................................... 136
عنوان صفحه
3- تعهدات دول عضو کنوانسیون................................................. 138
مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972) ......... 142
1ـ موضوع و دامنة شمول .......................................................... 142
2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی.................................................... 145
3ـ مقررات شکلی و اجرایی ...................................................... 150
فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی ............................................................ 152
مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم) ................................ 152
1ـ تعریف و اهداف ........................................................................ 152
2ـ عضویت در ایکوم ............................................................ 154
3ـ ارکان ایکوم ............................................................................. 155
مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم) 163
1ـ تعریف و اهداف .............................................................. 163
2ـ عضویت در ایکروم ............................................................... 163
3ـ ارکان ایکروم ...................................................................... 164
مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس) ................ 168
1ـ تعریف و اهداف .................................................................... 168
2ـ عضویت در ایکوموس ......................................................................169
3ـ ارکان ایکوموس ............................................................................ 170
نتیجه‌گیری ........................................................ 176
کتابنامه ............................................................................................... 182
فصل اول :
میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران:
اهمیت شناخت تمدن ایرانی، کوشش در شناسایی و معرفی مواریث فرهنگی و حفاظت از این آثار گرانبها باعث شده تا در این راستا قانونگذار ایرانی با درک صحیح از این وضعیت قریب به بیش از هفتادسال به تدوین قوانین مورد نیاز همت گمارد بنحوی که در حال حاضر مقوله میراث فرهنگی جای خود را در اکثر قوانین اصولی کشور باز کرده است.
نظر به اهمیت موضوع حفاظت از میراث فرهنگی و راهیابی این امر به قانون اساسی و سایر قوانین بنیادی وحمایتی کشور، فصل حاضر به بررسی این مسأله در حقوق موضوعه کشور اختصاص یافته است.
مبحث اول : میراث فرهنگی در قوانین بنیادی کشور:
1- میراث فرهنگی در قانون اساسی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت میراث فرهنگی، اصل هشتاد و سوم را به این موضوع اختصاص داده است که به لحاظ اهمیت قانون اساسی در سیستم حقوقی هر کشور، این قسمت از مطالب به بیان اصل مذکور مزین می‌گردد.
اصل هشتاد وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر می‌دارد:
«بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر بفرد نباشد.»
در تشریح این اصل چند نکته قابل توجه می‌باشد:
الف- در ابتدای ماده قید «بناها و اموال دولتی» ذکر گردیده، که بنظر می‌رسد قانونگذار توجه خویش را تنها به ابنیه و اموال دولتی معطوف داشته و اموال و ابنیه مالکین خصوصی بلاتکلیف مانده ،در حالی که برای حفظ و صیانت از مواریث فرهنگی این به تنهایی کافی نمی‌باشد.
در واقع مقنن می‌توانست با حذف عبارت «دولتی» متن اصل مذکور را به صورت « بناها و اموالی که از نفایس ملی باشد…» انشاء نماید.
ب- با دقت در مفاد این اصل چنین مستفاد می‌گردد که تنها اموالی که از «نفایس ملی» باشد،مورد حمایت قانونی واقع خواهد شد و سایر آثار فرهنگی- تاریخی،مشمول مقررات اصل مذکور نخواهند بود.
ج – از عبارت مذکور چنین بر می‌آید که نفایس ملی منحصر به فرد دارای احکام و مقررات خاصی نسبت به سایر اموال فرهنگی- تاریخی می‌باشند وآنچه که مطابق سایر مقررات مربوط مسلم بنظر می رسد، این است که مرجع تشخیص و طبقه بندی اینگونه آثار به نفایس و سایر آثار، یا نفایس ملی و عادی،سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.
حال چنانچه به تشخیص مرجع مذکور این اموال دو ویژگی «نفیس» و «منحصربفرد» بودن را دارا بودند، نقل و انتقال آنها بموجب اصل مذکور مطلقاً ممنوع می باشد. در حالیکه اگر آثار مورد نظر جزء اموال نفیس عادی باشند و دولت قصد نقل وانتقال آنها را داشته باشد، این تصمیم باید مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. ضمن اینکه برابر نص ماده 26 قانون مدنی : «تملیک یا انتقال آن به اشخاص خصوصی نیز ممنوع می‌باشد»
د – نکتة دیگر این است که طبق قوانین مالی از جمله « قانون نحوة خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347» و « قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/66 مجلس شورای اسلامی» نقل و انتقال اموال و امکانات دولتی منوط به کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی نمی باشد اما با شمول اصل 83 بی شک هر گونه اقدام در این مورد خاص، نیازمند به موافقت مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
در مجموع ، اگر چه حساسیت قانون اساسی نسبت به میراث فرهنگی کشور قابل تقدیر است و نمی توان گامهای مثبتی را که در این راستا برداشته شده، نادیده گرفت اما به نظرمی رسد که اختصاص یک اصل، آنهم بصورت ناقص، شایسته سرزمین باستانی و کهن ایران نمی باشد.
حال به جهت مطالعه تطبیقی، قانون اساسی چند کشورباستانی مورد بررسی قرار گرفته که در ذیل به آن پرداخته می‌شود.
قانون اساسی چین :
قانون اساسی جمهوری خلق چین به نحو قابل توجهی و در دو اصل جداگانه، لزوم حفاظت و پاسداری از میراث فرهنگی را بیان نموده است که در قانون اساسی کمتر کشوری چنین وضوح و صراحتی را می توان دید.
اصل بیست ودوم یکی از وظایف اساسی دولت چین را حفاظت از موزه‌ها،مراکز فرهنگی، بناها و سایر آثار تاریخی دانسته واصل یکصد ونوزدهم در بیان وظایف ارگانهای خودگردان مناطق ملی، لزوم پشتیبانی از میراث فرهنگی اقلیتها را عنوان نموده است.[1]
قانون اساسی کره جنوبی:
قانون اساسی جمهوری دموکراتیک کره با اختصاص اصل نهم به مساله حفاظت از میراث فرهنگی پرداخته است.[2]
قانون اساسی کانادا:
بخش یکم از ضمیمه «ب» قانون اساسی کانادا،در اصل بیست وهفتم و در بیان چگونگی تفسیرمنشور حقوق وآزادیهای کانادا به حفاظت از میراث فرهنگی تأکید نموده است.[3]
قانون اساسی سوریه:
با توجه به قدمت کشور سوریه ونقش مهم آن در تمدن جهانی، توجه بیشتر به امر حفاظت از میراث فرهنگی قابل انتظار بود، اما علیرغم این مسأله تنها در اصل بیست ویکم آنهم بنحوی غیرمستقیم یکی از اهداف نظام آموزشی و فرهنگی آن کشور را پرورش یک نسل عربی متحد می‌داند که به سرزمین،تاریخ و میراث خود افتخار می‌نماید.[4]
2- میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:
قوانین برنامه ای چشم‌اندازیست حاوی جهت‌گیری ها و سیاستهای اصلی و لازم با درک موقعیتها و مصلحتهای جامعه که در امور مختلف مملکتی اعم از تقنینی، اداری، قضایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بطور کلی برقراری انضباط اجتماعی تهیه، تنظیم وتدوین می‌گردد.
این قوانین قبل از انقلاب دارای سابقه بوده و پس از انقلاب بدلیل تحولات خاص سیاسی- اجتماعی بوجود آمده متوقف شد و پس از دوران دفاع مقدس تاکنون چهار برنامه پنج ساله تدوین گردیده است. که بعضاً به مسائل میراث فرهنگی اشاراتی داشته اند.و در این مبحث موارد مذکور بررسی وتشریح می‌گردد:
الف- قانون برنامه اول توسعه:
این برنامه در تاریخ 11/11/1368 برای مدت پنج سال بصورت ماده واحده تنظیم گردیده و با وجود اینکه دارای بخشها و تبصره‌های متعددی در خصوص امورات مملکتی بوده، اما متاسفانه در هیچکدام از تبصره‌ها آن میراث فرهنگی کشور مورد عنایت قانونگذار قرار نگرفته و تنها در مبحث اهداف کلان برنامه به این موضوع پرداخته شده است که در ذیل به آن اشاره می‌شود:
الف ) تقویت وتوسعه ایرانگردی و جهانگردی در جهت تبادل تجربه ودانش وشناساندن میراث تمدن و فرهنگ اسلامی و ایرانی و کمک به ارتقاء سطح تفاهم و وحدت ملی و اسلامی با حمایت، تشویق وسازماندهی مشارکتهای عمومی وجذب و هدایت سرمایه‌ای غیردولتی در این زمینه.
ب) بهبود و گسترش پژوهش، احیاء ، حفاظت و استفاده مجدد و معرفی میراث فرهنگی کشور.
ب) قانون برنامه دوم توسعه:
این قانون مصوب 2/9/1373 می‌باشد که حفاظت از میراث فرهنگی در هیچکدام از بخشها و تبصره‌های آن مورد توجه قرار نگرفته و تنها بند 7 از شق سوم بخش دوم در اهداف کلی برنامه بنحوی نامحسوس و تنها با تأکید برآگاه سازی جوانان نسبت به مواریث غنی فرهنگی، اسلامی و ملی،به مسأله میراث فرهنگی کشور پرداخته است.
ج) قانون برنامه سوم توسعه:
این قانون پس از مشاجرات و مباحثات طولانی میان مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان سرانجام در سال 1379 توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب و جهت اجرا ابلاغ گردید.
قانون مذکوردر زمینه حفاظت وحراست از میراث فرهنگی کشور نسبت به برنامه های پیشین بسیار کامل تر می‌باشد. در ذیل به بررسی مواد و مفاد مصوب مربوطه در برنامه مذکور می‌‌پردازیم:
1) بموجب این قانون، صدور اشیای عتیقه و میراث فرهنگی صریحاً ممنوع می‌باشد.[5]
2) قانون مذکور یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر وروستا را مساعدت و مشارکت در حفظ ونگهداری بناهای فرهنگی و همکاری در حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی- فرهنگی و ممانعت از تغییر کاربری آنها، ذکر نموده است.[6]
3) طبق بند «الف» ماده 165 قانون برنامه سوم توسعه به سازمان میراث فرهنگی اجازه داده شده است تا با کسب موافقت ستاد کل نیروهای مسلح یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور را تحت نظر خود ایجاد نماید.
و در بند «ب» همان ماده مقرر داشته است که تمام درآمد حاصل از جرائم حفاریهای غیرمجاز و قاچاق میراث فرهنگی به خزانه واریز گردد و حداکثر معادل آن در قالب لوایح بودجه و برطبق آئین نامه اجرایی بعنوان پاداش کشف و هزینه‌های مربوط به تقویت امر حفاظت به کاشفان پرداخت گردد.[7]
4) بند «ب» ماده 166 قانون برنامه سوم توسعه،به منظور حس اجرای امور مرمت و احیای بافت ها و بناهای فرهنگی- تاریخی، رئیس سازمان میراث فرهنگی در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان سازمان مذکور در کمیسیونهای ماده5 آن عضویت می‌یابند.همچنین در شهرهایی که دارای بافت تاریخی ارزشمند باشند تشکیلات شهرداری مورد تجدید نظر قرار گرفته و ساختار مناسب ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر مطابق بند «ج» شوراهای شهر باید درصدی از درآمد شهرداری شهرهایی که دارای بافت تاریخی ارزشمند هستند را برای مرمت آثار تاریخی همان شهر اختصاص دهند تا با نظارت سازمان میراث فرهنگی به مصرف برسد.همچنین در این ماده دولت مکلف به پیش بینی تمهیداتی از طریق سرمایه گذاری داخلی برای امکان بهره برداری از امکانات و جذب اعتبارات یونسکومی‌باشد.
بموجب قانون برنامه سوم توسعه تهیه وتدوین آیین نامه اجرایی بند (ج) از ماده مذکور مشترکاً بر عهده سه نهاد میراث فرهنگی کشور، وزارت کشور وسازمان برنامه وبودجه قرار داده شده است،درحالیکه مدونین فوق در جلسه مورخ 9/3/80 هیأت وزیران، با عدول از دستور قانونی فوق الذکر مبادرت به تنظیم آئین نامه اجرایی بند «ب» آن ماده نموده‌اند و این درحالی است که مجوزی در این رابطه وجود نداشته است.[8]
د) میراث فرهنگی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور:
لایحة برنامة چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 22/10/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/6/1383 با اصلاحاتی به تصویب رسید.
در این قانون بند «ب» ماده 156 قانون برنامه سوم توسعه،مورد تنفیذ قرار گرفته است که در قسمت قبل توضیح داده شد.
ضمن اینکه قانون مذکور در راستای حمایت از هنرمندان یا مجموعه دارانی که قصد تشکیل موزه شخصی یا ایجاد کتابخانه را دارند،وزارتخانه‌های فرهنگ وارشاد اسلامی،مسکن وشهرسازی، کلیة شهرداریها و دستگاههای اجرایی را مکلف به قراردادن فضاهای دولتی،بصورت امانی،در اختیار این افراد نموده است.[9]
3- میراث فرهنگی در قوانین شهری:
الف ) مقررات شورای عالی شهرسازی:
طبق قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب اسفند ماه 1351 برای هماهنگ ساختن برنامه شهرسازی و بمنظور اعتلای هنر معماری ایران، همچنین رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتی و ارائه ضوابط وجنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی،شورای عالی شهرسازی و معماری با حضور هشت وزارتخانه و دو سازمان مستقل ذیربط تشکیل شده است.
در این راستا مالکان اراضی بایر شهری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی موظف
می باشند که به منظور حفاظت از میراث فرهنگی زمین‌های موردنیاز در این رابطه را تقویم و به دولت بفروشند.[10]
از سوی دیگر حفاظت، پژوهش، معرفی واحیاء آثار گرانقدر معماری سنتی ایران برابر قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور از جمله وظایف قانونی سازمان بوده و بند 11 از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان مصوب 1/11/64 اظهار نظر در کلیه طرحهای عمرانی جامع و تفضیلی در رابطه با مناطق فرهنگی و تاریخی و موافقت نهایی درباره محوطه ها و بافت ها و اماکن فرهنگی- تاریخی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگیری از تخریب آنها را از جمله وظایف قانونی وانحصاری سازمان میراث فرهنگی کشور تعیین کرده است.
قوانین ناظر به موضوع، روش اجرای وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری را بررسی و اظهارنظر نسبت به پیشنهادهای شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهر ونظائر آن را مورد توجه قرار داده است که همین اختیار اظهارنظر برای سازمان میراث فرهنگی کشور هم محفوظ است با این تفاوت که بند 11 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان، برای سازمان میراث فرهنگی علاوه بر حق اظهارنظر، حق موافقت نهایی درباره طرحهای جامع و تفصیلی شهری را که مرتبط با محوطه ها و بافتها و اماکن فرهنگی – تاریخی ارزشمند می‌باشد، اعطا نموده و جلوگیری از تخریب آنها را وظیفة قانونی سازمان قلمداد کرده است که در حدود مواد مربوطه از قانون تعزیرات اعمال می‌شود. می‌توان گفت که چون قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور بعد از قانون تشکیل شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده است، در موارد تعارض، ناسخ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری بوده و کلیة مصوبات شورای مذکور در ارتباط با محوطه‌ها، بافتها و اماکن فرهنگی – تاریخی در صورتی که فاقد موافقت نهایی سازمان باشد اعتبار قانونی نخواهد داشت اما برای نحوه اعمال نظر نهایی سازمان میراث فرهنگی کشور در مورد طرح های عمرانی جامع و تفصیلی که تمام یا بخشی از محوطه ها، بافتها و اماکن فرهنگی – تاریخی ارزشمند را نیز در بر می گیرد، در قوانین موجود،روش مشخصی تعیین نشده است.به نظر می‌رسد تدوین آیین نامه اجرائی بند 11 از ماده3 قانون اساسنامه سازمان به منظور اتخاذ روشی برای نحوة اجرای بند مذکور، ضروری می باشد.
ازآنجایی که ثبت آثار فرهنگی – تاریخی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم و ضوابط حفاظتی آنها از جمله وظایف و اختیارات سازمان میراث فرهنگی کشور است ورعایت قوانین و مقررات ناظر برحفاظت از عرصه و حریم بناها، محوطه ها،بافتها و اماکن فرهنگی- تاریخی برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاجرا است، شورای عالی شهرسازی و معماری و کمسیونهای موضوع ماده 5 قانون تشکیل شورای مذکور نیز مکلف به رعایت ضوابط قانونی مقرر برای حفاظت از عرصه و حریم آثار فرهنگی – تاریخی مذکور می‌باشند. به عبارت دیگر با توجه به اینکه انجام هر گونه اقدام عمرانی در عرصه یا حریم آثارفرهنگی – تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند، منوط به اجازة سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور است، بنابراین در مورد این دسته ازآثار فرهنگی – تاریخی غیرمنقول ،ضرورتاً مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیونهای ماده 5 باید منطبق بر ضوابط حفاظتی مصوب سازمان میراث فرهنگی کشور باشد،در غیراینصورت بر طبق قانون مجازات اسلامی، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، رافع مسؤولیت مجرمانه مرتکبین تخریب اثر یا تجاوز از ضوابط حفاظتی مصوب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور نخواهد بود وسازمان مذکور به حکم قسمت اخیر بند 11 از ماده 3 قانون اساسنامه سازمان که جلوگیری از تخریب اثر را از جمله تکالیف قانونی سازمان محسوب داشته است ودر حدود اختیارات ناشی از بند 7 همان ماده می‌تواند بر علیه متخلف یا متخلفین، نزد محاکم عمومی اقامه دعوی کند.[11]
ایجاد هماهنگی کامل بین مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری بعنوان دستگاه اجرایی سیاستگزار بافت مسکونی شهری و مصوبات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور بعنوان دستگاه اجرایی سیاستگذار ناظر و مجری حفاظت از بناها، محوطه‌ها،بافتها و اماکن فرهنگی – تاریخی، می‌تواند نقش بسیار مهمی در حفاظت از میراث فرهنگی کشور ایفا کند.
در فقدان این هماهنگی، مصوبات مغایر این دودستگاه اجرائی عملاً موجب تخریب آثار فرهنگی – تاریخی،اتلاف وقت وهزینه و طرح دعاوی متعددی از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور بر علیه دستگاههای مجری مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، از جمله شهرداریهای کشور می‌شود.
ب ) مقررات شهرداریها:
شهرداریهای سراسر کشور موظف هستند که با سازمان میراث فرهنگی کشور در امر حفاظت از بناها و آثار فرهنگی – تاریخی (محوطه ها،اماکن،مجموعه ها وبافت‌ها) همکاری نمایند.[12]
چنانچه شهرداریها در موقع طرح و اجرای برنامه های مربوط به تأمین احتیاجات عمومی واصلاحات شهری از قبیل باغ‌های عمومی، ایجاد تأسیسات برق، آب و… ،با آثار باستانی مواجه شوند ،مکلفند که موافقت سازمان میراث فرهنگی را قبلاً جلب کرده و طرح های سازمان مذکور، راجع به نحوة حفظ آثار، میزان حریم، مناظر ساختمان‌ها و میدان مجاور، را مراعات نمایند.
همچنین سازمان میراث فرهنگی ظرف سه ماه از تاریخ استعلام شهرداری، نظر قطعی خودرا به شهرداری متقاضی اعلام می‌دارد.[1]
با توجه به مطالب فوق الذکر شهرداری های سراسر کشور،قبل از اجراء یا صدور اجازة اجرای عملیات عمرانی ( احداث بنا، تجدید بنا، مرمت و… ) در محدوده بناها، اماکن، محوطه‌ها، مجموعه‌ها، بازارها و بافت های فرهنگی –تاریخی و ضوابط حفاظتی ناظر به موضوع، از سازمان میراث فرهنگی کشور استعلام و براساس آن حسب مورد اقدامات اجرائی را آغاز یا پروانه ساختمانی لازم را صادر نموده و به رعایت ضوابط مندرج در پروانه صادره، نظارت کنند و در صورت وقوع تخلف نسبت به رفع آن در حدود ماده 100 از قانون شهرداریها اقدام نمایند.
شهرداریهای سراسر کشور، مجری طرحهای جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیونهای ماده پنج از قانون تشکیل شورای مذکور می‌باشند و از اختیار تعقیب متخلفین از ضوابط طرحهای مذکور، برابر ماده 100از قانون شهرداریها، برخوردار می‌باشند. حال اگر خود شهرداریها از ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی تخلف نمایند، ضمانت اجرای جزائی برای الزام شهرداریها به رعایت ضوابط طرحهای مذکور وجود ندارد اما چون تخریب،تجاوز به عرصه و حریم و مرمت بدون مجوز آثار فرهنگی –تاریخی جرم محسوب می‌شود، در صورتی که شهرداریها مرتکب افعال مجرمانه مندرج در مواد 558 لغایت 569 از قانون تعزیرات شوند، سازمان میراث فرهنگی کشور می‌تواند نزد محاکم عمومی بر علیه آنها طرح دعوی کند.
– معافیت آثار فرهنگی – تاریخی و موزه‌ها از عوارض شهرداری:
حمایت از مالکیت ومتصرفین قانونی آثار و اماکنی که در فهرست آثار ملی ایران ثبت می‌شوند، از اولین سالهای اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 مورد توجه قرار داشت. با این حال مقرراتی که قانونگذار در این خصوص وضع نموده است کافی به نظر نمی رسید و حمایتهای جدی در حدی که بتواند مالکین و متصرفین را به معرفی آثار ارزشمند فرهنگی – تاریخی، جهت ثبت در فهرست آثارملی تشویق و ترغیب نماید،تدوین نشده بود.
صرفنظر از مقررات مندرج در قانون راجع به حفظ آثار ملی، اولین قانونی که در حمایت از مالکین ومتصرفین آثار فرهنگی – تاریخی تصویب شد ، «قانون الحاق یک تبصره به ماده 26 قانون نوسازی وعمران شهری» بود که در سال1355 به تصویب رسید. براساس قانون فوق الذکر، خانه ها واماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند و طبق قانون حفظ آثار ملی مصوب سال 1309 شمسی یا ماده واحده قانون راجع به ثبت آثار ملی مصوب سال 1352، در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسند، در صورتی که محل کسب و پیشه و تجارت نباشد،از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت قانون نوسازی و عمران شهری مصوب آذرماه 1347 معاف می‌باشند. [2]
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به منظور توسعه حمایتهای قانونی ازدارندگان آثار فرهنگی – تاریخی،معافیت مذکور را به همه انواع عوارضی که توسط شهرداریها ازاملاک دریافت می گردد، توسعه داد. براساس قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت شده اند از عوارض شهرداری که در تاریخ 28/11/1371 به تصویب مجلس شورای اسلامی ودر تاریخ 2/12/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، کلیة ابنیه، اماکن و محوطه‌های تاریخی که در تصرف یا مالکیت سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشند و بناها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قوانین مربوط در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند یا به ثبت می رسند و همچنین موزه‌های تحت پوشش سازمان مذکور از پرداخت کلیه عوارض شهرداری معاف می‌باشند. [3
4- میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی کشور:
الف ) میراث فرهنگی در قانون بودجه کل کشور:
بدون شک پیشبرد هر طرح وبرنامه ای نیازمند اختصاص اعتبار وبودجه کافی جهت آن طرح می‌باشد. بدیهی است که حفاظت ازمیراث فرهنگی نیز از این قاعده مستثنی نیست. مهمترین موضوعی که تاکنون درقوانین بودجه ای کشور مورد توجه وتأکید قرار گرفته است، ضرورت همکاری با دستگاه اجرایی مکلف به حفاظت از میراث فرهنگی کشور، از سوی سایر دستگاههای اجرائی ازجمله استانداران،بخشداران و ادارات ثبت اسناد و … بوده است. اما جلب مشارکت سایر دستگاههای اجرائی در امر حفاظت از میراث فرهنگی کشور، موضوعی است که در قالب تبصره 23 قانون بودجه از سال 1369 مکرراً با اصلاحاتی تصویب و به مورد اجرا گذارده شده است.
بموجب تبصره 23 از قانون بودجه سال 1369 بمنظور حفاظت از بناهایی که دارای ارزش فرهنگی – تاریخی می‌باشند،در هر استان کمیسیونی متشکل از معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان برنامه وبودجه استان ونماینده سازمان میراث فرهنگی کشور تشکیل شده، موارد منعکس در قانون بودجه سال 1369 را با بناهای تاریخی موجود تطبیق داده و اعتبارات مربوطه را صرف تعمیر، تجهیز و قابل بهره برداری نمودن اهداف بودجه می‌نمایند.
تبصره 23 از قانون بودجه سال 1370، حدود اجرای تبصره 23 مصوب 1369 را به پروژههای ملی توسعه داده و کمیسیونی متشکل از مدیریت ذیربط سازمان برنامه و بودجه، وزارت مسکن و سازمان میراث فرهنگی ودستگاه بهره بردار را مأمور تطبی
پروژههای ملی با بناهای تاریخی نمود و علاوه بر اجازه هزینه اعتبارات پیش بینی شده در قانون مذکور برای تعمیر و تجهیز اثر، اجازه خرید بناهای تاریخی از محل اعتبارات پیش بینی شده را به دستگاه بهره بردار اعطا کرد. به منظور مساعدت با دستگاه بهره بردار و تشویق دستگاههای اجرائی به اجرای مفاد تبصره مذکور درقانون بودجه سال 1371،وزارت مسکن وشهرسازی موظف شد حسب نظر کمیسیونهای موضوع تبصره، زمین معوض برای تملک املاک موضوع تبصره را تأمین نماید.
تبصره 23 عیناً در سال 1372 نیز تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد.
عملکرد تبصره در طول سالهای 1369 تا 1372 باعث شد که در قانون بودجه سال 1373، تبصره 23 تغییرات عمده‌ای پیدا کند. در سال 1373، علاوه بر وزارت مسکن وشهرسازی، تأمین زمین معوض برای تملک املاک فرهنگی، تاریخی موضوع تبصره در خارج از محدودة قانونی شهرها، به وزارت جهاد سازندگی نیز تکلیف شد. بدین ترتیب دامنة شمول آن تمام سطح کشور را در بر گرفت. علاوه بر آن مقرر شد که برای مشارکت مردم در امر حفاظت از میراث فرهنگی تا سقف 20 میلیارد ریال از درآمد افرادی که بناهای فرهنگی – تاریخی موضوع تبصره را در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار دهند یا این قبیل اماکن را مرمت، تجهیز،احیا و به فضاهای آموزشی و سایر فعالیت های فرهنگی تبدیل کنند، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی آنها محسوب شود.همچنین اجازه داده شد که سازمان ایرانگردی وجهانگردی تا سقف45 میلیارد ریال از طریق سیستم بانکی دریافت و زیر نظر سازمان میراث فرهنگی بمنظور احیاء این قبیل آثار هزینه کند.
در قانون بودجه سال1374 تبصره مذکور بدین گونه اصلاح گردید که کمیسیونهای ملی واستانی حذف و اجازه داده شد که دستگاههای اجرائی با نظر سازمان میراث فرهنگی کشور، پروژههای مندرج در قانون بودجه همان سال را با بناهای فرهنگی- تاریخی منطبق ونسبت به خرید،تعمیر و تجهیز وبهره برداری ازآنها اقدام کنند.بدین ترتیب حذف کمیسیونهای تطبیق، اجرای تبصره 23 را آسانتر کرد.
بدیهی است جلب مشارکت دستگاههای اجرائی و مهمتر از آن بخش خصوصی به سرمایه گذاری در امر پژوهش، حفاظت و معرفی میراث فرهنگی کشور نیازمند ایجاد زمینه‌های اجتماعی،اقتصادی و حقوقی لازم است که تبصره 23 از قانون بودجه سال1378 می‌تواند نخستین گام در این مسیر به شمار رود. طبق بند «الف» تبصره مذکور: «به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود، از محل بودجه‌های پیش بینی شده در این قانون ،ساختمانهایی را که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربری‌های مورد نظر دستگاه، قابل تطبیق هستند، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور، نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره برداری از آنها اقدام نمایند. برای تحقق این هدف، وزارتخانه‌های مسکن وشهرسازی و جهاد سازندگی موظفند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده ، نسبت به تأمین زمین جایگزین برای اجرای این حکم وتملک املاک و ساختمانهای موضوع این بند، با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.»
براساس بند «ب» تبصره 23 قانون بودجه سال 1378 اعتباری در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته شده است که قانونگذار موارد مصرف اعتبار مذکور را علاوه بر خرید آثار فرهنگی-تاریخی، مساعدت به بخش غیردولتی تعیین کرده است. مساعدت مالی مذکور از سوی سازمان قانوناً زمانی امکان پذیر است که مالک یا متصرف50 درصد هزینه مرمت و تعمیر بناها و آثارتاریخی را تقبل نماید. در این صورت 50 درصد دیگر هزینه‌های لازم برای انجام امور فوق الذکرتا سقف اعتبار تخصیص یافته، از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور تأمین خواهد شد.قانونگذار در بند ب تبصره اخیرالذکر، مساعدت مذکور را محدود به آثاری که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده نکرده است و سازمان می‌تواند حتی برای حفاظت و مرمت آثاری که دارای ارزش فرهنگی- تاریخی بوده ولی هنوز در فهرست آثار ملی ایران ثبت نشده اند تا سقف مقرر در قانون،مساعدت کند.[4]
علیرغم آنکه انتظار می رفت که تبصره مطروحه بنحوی تکوین یافته تر در قانون بودجه سال 1384 مورد توجه قرار گیرد، چنین نشد و به ازای آن مواردی به شرح ذیل مقرر گردیده است.
به منظور توسعه وگسترش ایرانگردی و جهانگردی تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال در اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار می‌گیرد تا نسبت به خرید،اجازه ویا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها ،خانه های قدیمی و سایر اماکن وتبدیل آنها به واحد‌های پذیرایی و خدماتی،فروش،اجاره و اجاره به شرط تملیک به استثنای نفایس ( املاک و اموال) ملی اقدام نماید و سازمان نیز موظف است از اعتبارات برنامه گردشگری خود مبلغ پانزده میلیارد ریال برای احداث اردوگاههای اقامتی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور وهمچنین مبلغ پنج میلیارد ریال برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب با هماهنگی نیروی مقاومت بسیج هزینه نماید همچنین مکلف می باشد مبلغ بیست میلیارد ریال از محل اعتبارات موزه های سازمان جهت کمک و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس و ده میلیارد ریال نیز بمنظور حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و احداث یادمانهای دفاع مقدس در استانها با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هزینه نماید.[5]
ب ) معافیتهای مالی:
هر چند ثبت اثردر فهرست آثار ملی،خدشه‌ای به حقوق مالکانه وارد نمی‌آورد و مالکین و متصرفین حق مالکیت و تصرف خودرا کماکان حفظ می‌کنند.[6] معذلک حقوق مذکور براساس قوانین ناظر به حفاظت از این قبیل آثار محدود به ضوابط حفاظتی از عین اثر بوده و از این حیث باعث تضرر مالکین می‌شود لذا دولت بمنظور حمایت ازمالکین ودارندگان این قبیل آثار حمایتهای قانونی مختلفی را در قالب قوانین وضع نموده است.
1- قانونگذار جمهوری اسلامی ایران بمنظور توسعه حمایت ازمالکین و متصرفین آثار فرهنگی – تاریخی که درفهرست آثار ملی ایران ثبت شده اند،این قبیل املاک را تحت شرایطی از تمام یا نصف مالیات بر درآمد معاف کرده است.
بموجب ماده 15 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1371 مجلس شورای اسلامی، املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسند، در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل وانتقال قطعی و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می‌ماند،نسبت به 50 درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بردرآمد املاک، ازمعافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.
2- از سوی دیگر ضرورت جلب همکاری و مشارکت عمومی در امر حفاظت ازآثار فرهنگی – تاریخی کشور مورد توجه وعنایت قانونگذار قرار گرفته و برای تشویق و ترغیب مردم برای مشارکت در حفاظت ومرمت آثار و بناها واماکن فرهنگی – تاریخی در قالب تبصره 8 ازقانون بودجه سال 1377 و1378 اجازه داده است که کلیه هزینه هایی که اشخاص حقیقی و حقوقی خیر و فرهنگ دوست صرف حفاظت و مرمت این قبیل اماکن می‌کنند،از درآمد مشمول مالیات آنها کسر می‌شود. این موضوع شامل کسانی که مالیات آنها علی الراس اخذ می‌شود نیز خواهد بود.
روش اعطای معافیتهای مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر حفاظت، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی کشور مشارکت وبه دستگاههای دولتی و ملی مساعدت می‌نمایند، روشی است که توسعه آن درسالهای آتی، می‌تواند به رونق مشارکت عمومی در فعالیتهای مرتبط با میراث فرهنی بیانجامد.
3- برابر قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشراجرایی مصوب 1334، ادارات دولتی ازپرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی اموال غیرمنقول معاف می‌باشند. بدیهی است که یکی از ادارات دولتی،سازمان میراث فرهنگی کشور است که بدین ترتیب آن سازمان جهت ثبت اموال غیرمنقول خود از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی آن معاف می‌باشد.
4- خانه ها واماکن تاریخی که در تصرف یا مالکیت اشخاص قرارداشته و طبق قوانین موجود در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و محل کسب و پیشه و تجارت نباشند، از پرداخت عوارض وحق مرغوبیت موضوع قانون نوسازی وعمران شهری معاف می‌باشند.[7]
5- مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمرکی و آن قسمت از عوارض غیرگمرکی به استثناء باربری وانبارداری معاف می‌باشند.[8]
قابل ذکر اینکه مواردی از معافیتهای مالی درزمینه حمایت از میراث فرهنگی در مورد عوارض مربوط به شهرداریها می‌باشد که در قسمت ب ازبند سوم همین مبحث مفصلاً توضیح داده شد و ازتکرار مطلب در اینجا خودداری می‌گردد.
مبحث دوم : قوانین حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی :
