دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

 

فهرست

فصل اول : 1

کلیات... 1

مبحث اول – معرفی و شناخت سهم. 2

بند اول – تعریف سهم. 2

الف- تعریف لغوی سهم. 2

ب- تعریف اصطلاحی سهم. 3

بند دوم- تعریف سهم در شرکت تعاونی.. 4

مبحث دوم – اقسام سهم. 5

بند اول – اقسام سهم از حیث آورده 5

الف- سهم سرمایه. 5

ب- سهم انتفاعی.. 6

ج- سهم موسس.... 8

بند دوم - اقسام سهم از حیث مزایای وابسته به آن. 10

سهم از حیث مزایای وابسته به آن. 10

الف- سهم ممتاز. 10

ب- سهم عادی.. 13

بند سوم-اقسام سهم از حیث سهولت انتقال. 14

الف- سهم با نام. 14

ب- سهم بی نام. 16

مبحث سوم – مبنا و ماهیت حقوقی سهم. 17

بند اول – مبنای حقوقی سهم. 17

بند دوم – ماهیت حقوقی سهم. 21

الف – نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم. 22

ب- نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم. 25

ج- ماهیت خاص سهم. 29

فصل دوم: 34

شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام. 34

مبحث اول – شکل حقوقی انتقال. 36

بند اول – مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود و قرارداد‏های مشابه. 36

الف – بیع.. 36

ب- تبدیل تعهد. 39

ج- انتقال دین و طلب... 41

بند دوم – وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام. 44

مبحث دوم – شرایط عمومی انتقال سهام. 47

بند اول – قصد و رضا 48

بنددوّم – ایجاب و قبول. 50

فصل سوم: 51

انتقال سهام در شرکت‏های تعاونی.. 51

مبحث  اول – انتقال سهام. 53

بند اول: انتقال اختیاری سهام. 58

بند دوم: انتقال قهری سهام. 60

مبحث دوم – موضوع انتقال. 63

بند اول – سهم و جنبه مادی آن. 64

1- گواهینامه موقت سهم. 65

2- ورقه سهم و مندرجات آن: 66

بند دوم: جنبه غیر مادی سهم. 66

بند سوم- قیمت سهام. 67

بند چهارم: انتقال حقوق ناشی ازسهم. 68

1- حقوق غیر مالی.. 69

2- حقوق مالی.. 71

مبحث سوم- شرایط اختصاصی انتقال سهام در شرکت ‏های تعاونی.. 73

بند اول – موافقت هیات مدیره شرکت تعاونی.. 73

بند دوم – ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت تعاونی.. 74

فصل چهارم: 76

آثار حقوقی انتقال سهام. 76

مبحث اول – انتقال مالکیت سهام. 77

بند اول – حدود و قلمرو مالکیت سهام. 78

الف – انتقال تعهدات ناشی از سهم. 78

ب- انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم. 80

ج- انتقال قسمتی ازسرمایه شرکت... 82

مبحث دوم – آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه. 83

بند اوّل – وظایف و تکالیف انتقال دهنده 84

الف – تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال. 84

ب- اجرای حقوق و تعهدات ناشی ازسهم. 85

مبحث سوم – وظایف و تکالیف منتقل الیه. 86

بند اول- تادیه قیمت سهام. 86

بند دوم- پردخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم. 87

مبحث چهارم – آثار انتقال نسبت به شرکت... 88

بند اول – ثبت انتقال در دفاتر شرکت... 88

بند دوم- الحاق منتقل الیه به شرکت... 91

نتیجه گیری و پیشنهادات... 91

فهرست منابع و ماخذ. 95

کتب، مقالات، تقریرات اساتید و رساله ها 95

فصل اول :

کلیات

به منظور فراهم کردن زمینه لازم برای ورود در مباحث اصلی فصل  اول را به کلیاتی در خصوص موضوع مورد بحث اختصاص می‏دهیم: در مبحث اول به معرفی سهم پرداخته و مبحث دوم را به بررسی مبنا و ماهیت حقوقی سهم وتحلیل وضعیت حقوقی آن اختصاص می‏دهیم و بالاخره در مبحث سوم به بررسی مهمترین ویژگیها و اوصاف حقوقی سهم خواهیم پرداخت.

مبحث اول – معرفی و شناخت سهم

سهم به عنوان یک پدیده حقوقی جدید که محصول تحولات اقتصادی و تجاری معاصر است، همانند سایر واقعیات و پدیده ‏های حقوقی در فرهنگ حقوقی هر کشوری جایگاه خاص خود را دارد، بدین جهت، لازم است در آغاز، با تعاریف سهم و اقسام مختلف آن آشنا شده و جایگاه آن را در مقایسه باتاسیسات حقوقی مشابه بشناسیم.

بند اول – تعریف سهم

الف- تعریف لغوی سهم

سهم در لغت به معنی حصّه، بهره ونصیب بکار رفته است، همچنین به برگه ‏های مشارکت در کارخانه سهم اطلاق می‏شود[1] و به کسی که دارنده چند سهم از یک شرکت باشد، صاحب سهم یا دارندۀ سهم اطلاق می‏شود، علاوه بر این ، سهم به معنی ترس، بیم، هراس و همچنین به معنی تیری است که با کمان پرتاب کنند[2] و بالاخره کلمه سهم به معنی قرعه زدن بکار رفته است[3].

ب- تعریف اصطلاحی سهم

در اصطلاح حقوقی کلمه سهم از معنی لغوی خود به دور نیفتاده و تقریباً به همان معانی بهره، نصیب و قسمت بکار رفته است. در حقوق مدنی، کلمه سهم بمعنی حصّه و نصیب بکار رفته است، در مواد 575و 583 و 590 در مبحث راجع به شرکت، لفظ سهم به معنی حصه و قسمت متعلق به یکی از شرکا بکار رفته است. ماده 583 ق.م مقرر می‏دارد: «هر یک از شرکا می‏تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئا یاکلا به شخص ثالث منتقل کند» منظور از سهم در این ماده، حصه و مالکیت مشاع هر یک از شرکا در اموال مشترک می‏باشد. در مواد 894 و 895 ق.م نیز، لفظ سهم به معنی حصه و نصیب هر یک از وراث در ترکه بکار رفته است. ماده 894 مقرر می‏دارد: «صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنان معین نیست»

معنی سهم در شرکت‏های سهامی، از پیچیدگی و وسعت معنی بیشتری برخوردار است و بمراتب فراتر از معانی ادبی آن بکار برده شده است، ماده 24 ل.ا.ق.ت درمقام تعریف سهم اشعار می‏دارد: «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‏باشد، ورقه سهم سند قابل معامله ایست که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد».

بند دوم- تعریف سهم در شرکت تعاونی

در شرکت ‏های تعاونی، سهم واحدی است از سرمایه شرکت، که نوع و بهای آن، در اساسنامه شرکت تعیین می‏شود. سهام شرکت تعاونی متساوی القیمه اند؛ یعنی مبلغ سهام مبلغی که در روی سهم قید می‏شود با یکدیگر مساوی است. چنین مبلغی را مبلغ اسمی سهم می‏نامند. سهام شرکت تعاونی قابل تجزیه نیست، یعنی به قطعه یا پاره سهم تقسیم نمی‏شود. سهم شرکت تعاونی مبین میزان حق رای در مجامع عمومی نیست، زیرا در شرکت ‏های تعاونی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام، فقط دارای یک رای است[4].
مبحث دوم – اقسام سهم

سهام شرکت‏ها اقسام مختلفی دارد و یک شرکت ممکن است بنا به دلایلی سهام مختلفی صادر نماید.

در ایران قوانین و مقررات راجع به شرکتها، انواع و اقسام سهام را بصراحت بیان ننموده‏اند با وجود این، از مواد مختلف لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، می‏توان اقسام مختلف سهم را شناسایی و دسته بندی نمود، همانند: سهم سرمایه (ماده 24 لایحه مزبور) سهم وثیقه (ماده 114) سهم ممتاز (ماده 24 تبصره 2 و ماده 42) سهم با نام و بی نام (ماده 24) و غیره سهام مذکور و سایر سهامی که ممکن است از طرف شرکت صدور یابد از جهات مختلفی قابل تقسیم بندی است:

بند اول – اقسام سهم از حیث آورده

سهام شرکت از حیث نقشی که صاحبان آن در تشکیل سرمایه شرکت دارند به سهم سرمایه، سهم انتفاعی و سهم موسس قابل تقسیم است.

الف- سهم سرمایه

سهم سرمایه نماینده قسمتی از سرمایه شرکت است، بنحویکه مجموع سهام سرمایه، سرمایه شرکت را تشکیل می‏دهد. طبق تعریف ماده 24 ل.ا.ق.ت، سهم قسمتی از سرمایه شرکت است، بنابر این سهم سرمایه به صاحب آن حق برخورداری از منافع شرکت و قسمتی از سرمایه شرکت را در موقع انحلال شرکت می‏دهد. در قوانین ایران صراحتا به سهم سرمایه اشاره نشده است ولی از ماده24 مذکور می‏توان این نوع سهم را شناسایی نمود. سهامی که در بدو تشکیل شرکت یا هنگام افزایش سرمایه صادر می‏شود الزاما سهم سرمایه است، زیرا علاوه بر ماده مذکور، طبق  ماده 26 ل.ا.ق.ت. ذکر مبلغ اسمی سهم از مندرجات الزامی ورقه سهم است و صدور سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی طبق ماده 244 لایحه مزبور ممنوع است.

ب- سهم انتفاعی

در قوانین ایران صراحتاً ذکری از سهم انتفاعی نشده است ولی مولفین حقوق تجارت در تالیفات خود به این نوع سهم اشاره نموده اند. سهم انتفاعی سهمی است که به دارنده آن، حق شرکت در منافع را می‏دهد در حالیکه، حصه ‏هایی را که ابتدا به شرکت آورده به او رد شده است بنابر این دارنده سهم انتفاعی حقی نسبت به سرمایه شرکت ندارد و تنها درمنافع آن سهیم است، لذا سهم انتفاعی در مقابل سهم سرمایه قرار می‏گیرد[5].

ایجاد سهام انتفاعی بیشتر در شرکتهایی متداول است که از انحصارات دولتی استفاده می‏کنند و از اشخاص حقوق عمومی همانند دولت و شهرداری برای اقدام به عملیات تجارتی امتیازاتی تحصیل می‏کنند و مطابق مفاد امتیازنامه موظفند که در پایان مدت امتیاز کلیه  دارایی شرکت را به امتیاز دهنده واگذار کنند[6]. این ترتیب در شرکتهایی که در امور راهسازی، اکتشاف و استخراج معادن و تاسیسات نفتی فعالیت می‏کنند رایج است. در این موارد شرکت مجبور است قبل از خاتمه قرارداد، سرمایه خود را مستهلک نماید و مبلغ اسمی سهام را به صاحبان سهام مسترد نماید، در اینگونه شرکت‏ها معمولاً قسمتی از سرمایه شرکت همه ساله به قید قرعه مسترد می‏گردد بطوریکه پس از انقضای مدت قرارداد، کلیه سرمایه بصاحبان سهام پرداخت می‏گردد، معذلک کسانیکه سرمایه خود را دریافت نموده‏اند رابطه خود را با شرکت قطع نمی‏کنند بلکه دارای سهام انتفاعی هستند و در منافع شرکت شریک خواهند بود ولی سود کمتری به آنها تعلق میگیرد[7] بنابر این، سهم انتفاعی جانشین سهم سرمایه می‏شود و از تمام حقوق ناشی از سهم جز استرداد سرمایه پس از انحلال شرکت برخوردار است.

استهلاک سرمایه منحصر به مورد مذکور نیست بلکه چنانچه اساسنامه شرکتی موضوع استرداد سرمایه و صدور سهام انتفاعی را پیش بینی کند موجب تشویق افراد به سرمایه‏گذاری می‏گردد[8]، همچنین شرکت بااستهلاک سرمایه امور مالی خود را سبک تر می‏کند و این امر از جهت کاهش هزینه ‏های حسابداری و حسابرسی بنفع شرکت است. سهام انتفاعی ممکن است بعد ازتاسیس شرکت بنفع بعضی از اشخاص برای جلب مشارکت آنها که متضمن منافعی برای شرکت است صدور یابد[9].

با وجود آنچه گفته شد، پذیرش سهم انتفاعی در  حقوق ایران، مورد تردید است. زیرا بموجب ماده 24 ل.ا.ق.ت سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است فلذا سهم انتفاعی که مبلغ اسمی آن مسترد شده و حاکی از قسمتی از سرمایه شرکت نمی‏باشد، طبق ماده مزبور سهم تلقی نمی‏گردد، اشاره قانونگذار به استهلاک سرمایه در مواد 65 و 262 ل.ا.ق.ت نیز صدور سهام انتفاعی را تجویز نمی‏کند، زیرا استهلاک سرمایه متضمن کاهش سرمایه است و مقنن در مواد راجع به کاهش سرمایه (مواد 168 الی 172 ل.ا.ق.ت) اشار‏ه ای به استهلاک سرمایه نکرده و ترتیب و کیفیت استهلاک سرمایه را نیز بیان ننموده است[10].

ج- سهم موسس

سهم موسس سهمی است که در مقابل خدمات موسسین شرکت به آنها اعطا می‏شود، سهم موسس در قوانین مربوطه بصراحه، مورد اشاره قرار نگرفته، تنها دربند 7 ماده 9 ل.ا.ق.ت به مزایای موسسین اشاره شده است، بعضی مولفین، سهم موسس را باسهم انتفاعی یکی دانسته اند[11] در حالیکه سهام انتفاعی بمناسب استرداد سرمایه به سهامداران صدور می‏یابد، ولی سهام موسس به پاس خدمات و زحمات موسسین در تاسیس شرکت به نام آنها صادر می‏شود ولی هر دو جزء سهام غیر سرمایه هستند بنابر این، با اعطاء سهم موسس، آنها در منافع شرکت شریک می‏شوند، بدون آنکه در اصل سرمایه شرکت حقی داشته باشند. قانونی بودن سهم موسس و ماهیت حقوقی آن همانند سهام انتفاعی مورد بحث و گفتگو است[12]، بعضی، صاحبان سهم موسس را سهامدار مخصوص می‏دانند که حاصل زحمات و تجربیان آنها در شرکت وارد شده و به این مناسبت سهمی از منافع شرکت دریافت می‏کنند، برخی آنان را مانند طلبکار شرکت می‏دانند که دارای برگی مانند برگ قرضه هستند که سود آن متغیر و بستگی به منافع شرکت دارد[13].

سهم موسس "part de fondteur" به معنی مذکور از حقوق فرانسه اقتباس گردیده و در حقوق ایران نمی‏توان چنین مفهومی را از قانون استنباط نمود، زیرا بند 7 ماده 9 ل.ا.ق.ت. دلالتی بیشتر از این ندارد که موسسین می‏توانند مزایایی برای خود در نظر بگیرند، حال این مزایا الزاما بترتیب فوق نمی‏باشد بلکه ممکن است بصورت مزایای دیگر همانند حق برخورداری از سود بیشتر ایجاد گردد[14]، بنابر این با توجه به تردیدی که در خصوص سهام غیر سرمایه در حقوق ایران وجود دارد و با توجه به اینکه سهام ممتاز مورد پذیرش قرار گرفته است منطقی تر آن است که سهم موسس را نوعی سهم ممتاز بدانیم، با این تفاوت که مزایای آن گونه سهم وابسته به شخص موسسین است در حالیکه مزایای وابسته به سهم ممتاز وابسته به سهم است و هرکسی که مالک سهم باشد از مزایای وابسته به آن برخوردار می‏گردد.

بند دوم - اقسام سهم از حیث مزایای وابسته به آن

سهم از حیث مزایای وابسته به آن

سهام از حیث امتیازاتی که به آن وابسته است به سهام عادی و ممتاز قابل تقسیم است:

الف- سهم ممتاز

به موجب ماده 24 ل.ا.ق.ت.«در صورتیکه برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند اینگونه سهام، سهام ممتاز نامیده می‏شود» مطابق این تعریف سهم ممتاز نسبت به سایر سهام نوعی رجحان و امتیاز را در بر می‏گیرد.

طبق ماده 35 قانون تجارت 1311، مجمع عمومی زمانی می‏توانست سهام ممتاز صادر نماید که اساسنامه شرکت صدور چنین سهامی را تجویز کرده باشد. ترتیب مذکور در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کمی تغییر یافت، بموجب ماده 42 این لایحه، هر شرکت سهامی می‏تواد بموجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده، سهام ممتاز ترتیب دهد، امتیازات اینگونه سهام و نوع  استفاده از آن باید به وضوح تعیین گردد و هرگونه تغییری در مزایای اینگونه سهام علاوه بر تصویب مجمع عمومی فوق العاده باید به تصویب نصف بعلاوه یک دارندگان این گونه سهام نیز برسد.

اصولا ایجاد حقوق و مزایای بیشتر برای بعضی از سهام، مخالف اصل تساوی سهامداران در برخورداری از حقوق متعلق به سهام است با وجود این، گاهی منافع و مصالح شرکت اقتضا می‏کند که بعضی از سهام از مزایای بیشتری نسبت به سهام دیگر برخوردار گردد گاهی موارد نیز برای جلب نظر سرمایه گذاران جدید به شرکت و ورود بعضی اشخاص که نقش موثری در پیشرفت شرکت دارند سهام ممتاز به نفع آنان صادر می‏شود.

نوع امتیازی که به سهام تعلق می‏گیرد در قانون ذکر نشده، لذا، نوع امتیاز بموجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی تعیین می‏گردد با وجود این ، سهامداران نمی‏توانند آزادانه هر نوع امتیازی را مقرر نمایند بلکه باید قواعد امره را در نظر داشته باشند. تبصره 2 ماده 24 ل.ا.ق.ت.صدور سهام ممتاز را منوط به رعایت مقررات قانونی نموده است، بنابراین بهنگام صدور سهام ممتاز باید رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد توجه باشد.

 

تعداد صفحات:110

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.