همه پرسی که معادل [Referandom و فر Referendum] می‌باشد و اعراب آن «استفتاء الامه»[1] می‌باشد، در فرهنگ لغت فارسی به معنی مراجعه به آراء و افکار عمومی برای رد و قبول امری آمده است.[2]
از
جهت واژه شناسی حقوقی به معنای رجوع به آرای عمومی و مشورت گرفتن مستقیم
مردم در مورد وضع قانون یا تغییر و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در
باب مسایل مهم مملکتی را «همه پرسی» و به اصطلاح فرنگیان «رفراندم»
می‌گویند.[3]
از
آنجایی که نهاد همه پرسی یا رفراندم از دل حکومت‌های دموکراتیک برخاسته
است بدون شک بررسی مفهوم همه پرسی، بدون تعریف و شناسایی دموکراسی
امکانپذیر نمیباشد لذا ابتدا به تعریف دموکراسی پرداخته و ضمن شناسایی
دموکراسی و بررسی انواع آن به ارائه تعریف جامع و مانعی از همه پرسی
می‌پردازیم.
بند اول: دموکراسی
اول: تعریف دموکراسی
واژه‌ی
دموکراسی مانند بسیاری از واژه‌های علم سیاست از قبیل آزادی، امنیت،
انقلاب، حکومت و ... دست خوش تحولات مفهومی شد. دموکراسی در یونان باستان
مطرح شد، افلاطون با دفاع از حکومت فیلسوفان، دموکراسی را حکومت اکثر
نادانان دانست. ارسطو با تمجید از حکومت طبقه‌ی متوسط، دموکراسی را حکومت
تهی دستان بر شمرد، این برداشت تا عصر رنسانس تداوم داشت اما در عصر مدرن
دموکراسی بهترین شیوه‌ی حکومت شناخته شد، به گونه‌ای که امروزه غیر
دموکراتیک‌ترین دولت‌ها سعی دارند به نوعی خود را دموکراتیک معرفی نمایند.
علی
رغم برداشت‌های متفاوت از این واژه می‌توان تعریف کلی آن را حکومت به
وسیله‌ی مردم دانست. این واژه در قرن 16 میلادی از لفظ فرانسوی
«Democratic» وارد زبان انگلیسی شد که اصل آن از واژه‌ی «Democratia»
یونانی می‌باشد که اجزای آن «Demos» «مردم» و «Krate»، «حکومت و
فرمانروایی» هستند اولین شکل حکومت دموکراسی در آتن تحقق یافت ولی در بین
مردم تبعیض وجود داشت مردم به شهروند و برده، زن و مرد و خارجیان یا
بیگانگان تقسیم می‌شدند.[4]
معهذا تاریخ دموکراسی را می‌توان به دو دوره‌ی دموکراسی کهن و دموکراسی جدید تقسیم نمود.
دموکراسی
کهن به 2000 سال پیش و شهرهای یونان و رم باز می‌گردد. در میان شهرهای
یونان آتن بهترین دموکراسی را از سال 508تا 338 قبل از میلاد دارا بود، در
این دموکراسی فقط مردان 20 سال به بالا شهروند تلقی می‌شدند و از حق شرکت
در قدرت بهره می‌بردند. زنان و بردگان و بیگانگان شهروند به حساب نمی‌آمدند
و حق مشارکت سیاسی نداشتند. شهروندان به طور مستقیم در قانون گذاری شرکت
می‌کردند و برای احراز مناصب اجرایی و قضایی بختی برابر داشتند. احراز این
مناصب بر اساس قرعه کشی صورت می‌گرفت.
در رم نیز دموکراسی در قالب حکومت جمهوری متولد شد. پولیپ[5]
نویسنده‌ی یونانی تاریخ رم می‌گوید نظام جمهوری آن کشور از سه عنصر شاهی
(کنسول‌ها)، اشرافی (سنا) و دموکراسی (مجالس مردم) تشکیل می‌شد در حوالی
1100 میلادی، در ایتالیای شمالی حدود 2 قرن حکومت‌های مردمی ظاهر شدند ولی
در اواسط قرن 14 میلادی این حکومت‌ها به استبداد انجامیدند.
دموکراسی
جدید با پروتستانیسم یا رفرماسیون دینی آغاز گردید. با این حرکت به فرد
بها داده شد و او داور رفتارهای خود در پیشگاه خدا قرار گرفت جان لاک در
کتاب پدر سالاری و در مخالفت با رابرت فیلمر[6]
ـ که از قدرت طبیعی پادشاهان دفاع می‌کرد ـ این وضعیت را آخرین مانع ورود
به جامعه مدنی دانست و با استناد به طرح مسأله حضرت نوح (ع) و پسران او و
یا حکومت داوود نظریه فیلمر را نفی کرد فیلمر با استناد به حضرت آدم (ع)،
حق الهی سلطنت را مطرح نمود. و آزادی اختیار انسان‌ها را منکر شده بود.[7]
لاک
معتقد بود که هیچ کس حق سلطه بر دیگری را ندارد و نمی‌تواند آزادی و رشد
را سلب کند و حکومت امانت مردم در دست دولت است، پس اگر دولت به این امانت
خیانت ورزد مردم حق دارند در برابر آن مقاومت کنند حق وضع قانون از طرف
مردم به دولت داده شده است و افراد باید با رضایت از آن اطاعت و تبعیت
نمایند قدرت و قانون برای حفظ آزادی انسان است.
دولت
مجبور نبوده یک عقیده را قبول کند پس اصل به تساهل در عقاید افراد است.
دموکراسی قرن 20 بر خلاف آنچه که برخی می‌اندیشند نتیجه لیبرالیسم قرن 19
است و نه دموکراسی دولت شهرهای یونان.[8]
دوم: انواع دموکراسی
هدف
از دموکراسی تأمین آزادی فرد و فضیلت مدنی یا برابری سیاسی است. این هدف
در اشکال مختلفی از مشارکت سیاسی مستقیم و غیر مستقیم مردم تجلی می‌یابد.
به طور کلی انواع دموکراسی را می‌توان به سه دسته محصور دانست:[9]
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی)
در
این نوع دموکراسی، مردم مستقیماً در امور قانون گذاری مشارکت دارند و امور
اجرایی در سطح قوه‌ی مجریه و قضاییه به گروهی سپرده می‌شود که به صورت
قرعه کشی انتخاب می‌شوند. تحقق این نوع دموکراسی مستلزم وجود جوامع کوچک و
اندک است زیرا همه‌ی مردم باید بتوانند در یک جا گرد آمده و به وضع قانون
بپردازند لذا با جوامع پر جمعیت امروزی سازگار ندارد.
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی)
در
این نوع دموکراسی نمایندگان منتخب مردم به امور قانون گذاری، قضایی و
اجرایی می‌پردازند و مردم به طور غیر مستقیم در این امور مشارکت می‌ورزند
عیب این نوع دموکراسی این است که نمایندگان پس از انتخاب خود را متعهد و
پاسخگو به خواسته‌های مردم نمی‌بینند.
ج) دموکراسی نیمه مستقیم
مخلوطی
است از دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیر مستقیم. در این رژیم به طور کلی
رهبری سیاسی امور کشور به عهده‌ی نمایندگان ملت است اما در بعضی موارد خاص
مخصوصاً در قانون گذاری‌های مهم و قانون اساسی، مردم مستقیماً مداخله
می‌کند به طور کلی رویههای دموکراسی نیمه مستقیم بر قرار ذیل است:
یک ـ وتوی مردم
در
این رویه پس از آن که یک قانون به تصویب پارلمان رسید، در صورتی قطعیت
قانونی می‌یابد که طی مدت معین و مفروض، تعداد معینی از مردم (حد نصاب)
نسبت به آن قانون اعلام مخالفت ننمایند.
در
صورت اعلام رأی مخالف مذکور، قانون به آراء عمومی مردم گذارده می‌شود. اگر
اکثریت واجدین حق رأی یا هیئت رأی دهندگان رأی مخالف دهند آن قانون تصویب
نشده و مردود تلقی می‌شود. البته باید به این نکته توجه داشت که اکثریت
واجدین حق رأی با اکثریت افرادی که در رأی دادن شرکت می‌کنند تفاوت دارد.
مثلاً اگر در یک کشور تعداد کلیه افرادی که طبق قانون، واجد حق رأی هستند 5
میلیون نفر باشند.
برای
رد قانون مصوبه پارلمان باید بیش از 2 میلیون و پانصد هزار رأی مخالف
اعلام شود ولی اگر از 5 میلیون رأی دهنده فقط یک میلیون نفر در رأی دادن
شرکت کنند و اگر تمام این یک میلیون نفر هم رأی مخالف دهند آن قانون رد شده
تلقی نمی‌شود و بالعکس قطعیت قانونی می‌یابد. موارد عملی این سیستم بسیار
نادرست و مثال آن را از جنبه نظری، در قانون اساسی 1793 فرانسه می‌توان
دید.
دو ـ رفراندم (همه پرسی)
از
بعضی جهات بین رفراندم و وتوی عمومی وجوه تشابهی به نظر می‌رسد زیرا در
رفراندم همه مردم نسبت به یک متن قانونی اعم از تقنینی یا تأسیسی مستقیماً
نظر می‌دهند معذالک بین دو رویه مذکور جهات افتراقی وجود دارد که به قرار
ذیل است.
اولاً
در سیستم وتوی مردم، قانون تحت شرایط اجمال کننده تصویب شده است یعنی
کیفیت متزلزل دارد و در صورت قطعی خواهد شد که شرایط مبطله پدید نیاید.[10]
به
این ترتیب وتوی مردم رویه‌ای است برای رد قانون تصویب شده اما رفراندم در
دموکراسی نیمه مستقیم آخرین مرحله حقوقی آیین قانون گذاری است، یعنی رأی
اکثریت برای تصویب لازم است.
ثانیاً:
در مورد وتوی مردم وقتی قانونی ملغی و مردود محسوب می‌شود که اکثریت
واجدین حق رأی رأی مخالف داده باشند. در صورتی که در رفراندم نتیجه بر
اکثریت افرادی که رأی داده‌اند محاسبه می‌شود یعنی اگر اکثریت کسانی که رأی
داده‌اند (ولو به نسبت واجدین رأی در اقلیت باشند) رأی مخالف داده باشند
قانون ملغی الاثر است ولی چنانچه رأی موافق داده باشند قانون تصویب شده
تلقی می‌شود.[11]
I) ضرورت مراجعه به همه پرسی
رفراندم
یک شیوه و روش مراجعه به آراء عمومی در جهت شناسایی و تضمین حق تعیین
سرنوشت و احترام به حق حاکیت مردم می‌باشد. این حق در بیشتر اسناد
بین‌المللی همچون منشور سازمان ملل ـ اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و
ملت‌ها، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و قطعنامه‌های سازمان
ملل، رویه دولت‌ها و قوانین اساسی ملل متمدن، افکار عمومی، نهادهای جامعه
مدنی جهانی به رسمیت شناخته شده است. در قانون اساسی ایران در اصول 6، بند 3
اصل 110 و ذیل اصل 177 پذیرفته شده است.
مفهوم
ابدی از قوانین بشری وجود ندارد و مردم پیوسته حق دارند قانون اساسی خود
را مورد بازنگری قرار داده و یا آن را اصلاح کرده یا کلاً تغییر دهند. هیچ
نسلی نمی‌تواند نسل‌های بعدی خود را ملزم و تابع قوانین خود سازد. (اصل 28
اعلامیه حقوق بشر و شهروند).
برای
مثال انقلاب سال 1357 از طریق رفراندم 12 فروردین سال 1358 حق طبیعی و
مشروع خود در انتخاب نظام سیاسی و حق تعیین سرنوشت را به اجرا گذاشت. از
این رو مراجعه به همه پرسی در راستای احترام به حق حاکمیت مردم و فراهم
کردن زمینه‌‌های مشارکت فعال مردم در زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و
اقتصادی می‌باشد و توان و قابلیت‌های ملی را برای ایجاد همبستگی بیشتر و
تقویت‌پایه‌های حاکمیت ملی بسیج نموده، تمامیت ارضی، استقلال و یکپارچگی
کشور را در مقابل عوامل تهدید کننده و آسیب رسان بیمه می‌کند.[12]
II) ماهیت همه پرسی
1ـ همه پرسی مشورتی
اگر
همه پرسی پیش از شکل گیری قانونی مورد استفاده قرار گیرد در این صورت به
آن همه پرسی مشورتی گویند. در این حالت هر گاه به پرسش طرح شده آراء مثبت
داده شود خود به تنهایی نمی‌تواند قاعده مورد نظر را به گونه‌ی استقرار
یافته آن الزام آور سازد، بلکه به صورت طرح یا لایحه باید توسط مراجع قانون
گذاری به تصویب برسد.
2ـ همه پرسی تصویبی
در
صورتی که اکثریت شهروندان به متن قانون همه پرسی شده رأی دهند و آن را
تصویب کنند و لازم الاجرا سازند آن را همه پرسی تصویبی می‌گویند.[13]
3ـ همه پرسی الزامی
رفراندم
وقتی الزامی است که در حالات مفروض اخذ به آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده
باشد در این حالت بدون ضرورت موافقت هیچ مقامی، موضوع قانون خود به خود
باید به رفراندم گذاشته شود[14]
مثل ذیل اصل 177 «مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از
طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی
برسد».
4ـ همه پرسی اختیاری
رفراندم
وقتی اختیاری است که مقامی مختار در اخذ آن باشد مثل اصل 59 «در مسایل
بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌ی مقننه از
راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد ...»
سه ـ پله بیسیت
گاهی
مراجعه به آراء عمومی برای اخذ تأیید و پشتیبانی مردم از مقام پرسش کننده و
ابراز اعتماد مستقیم یا غیر مستقیم مردم نسبت به کسی است که مراجعه به
آراء عمومی را سازمان داده یعنی موضوع از حالت مشورت خاص یا تصویب غیر مشخص
قانونی در می‌گذارد و اعمال حاکمیت مستقیم مردم به اعلام اعتماد نسبت به
رئیس مملکت یا شخصیت پرسش کننده تغییر ماهیت می‌دهد، در این صورت اصطلاحاً
به آن پله بیسیت می‌گویند.
بسیاری
از شخصیت‌های فرهمند، در صورت درگیری با نهادهای دموکراتیک از این وسیله
استفاده کرده و نوعی دیکتاتوری شخصی یا حزبی یا گروهی را برقرار کرده‌اند،
به عبارتی دیگر از محبوبیت خود یا احساسات زودگذر سوء استفاده کرده. و به
سود جویی برای تمرکز قدرت پرداخته‌اند. رژیم ناپلئون سوم که به سزاریسم پله
بی سی تر مشهور شده است از این ابزار ظاهراً دموکراتیک برای برقراری
گونه‌ای دیکتاتوری به طور وسیع بهره می‌جست.
لذا
این امر موجب شده است که علیه به کار گیری همه پرسی نیز که ممکن است تبدیل
به پله بیسیت شود جبهه گیری وسیعی از سوی صاحب نظران حقوق اساسی در
کشورهای مختلف به ویژه در فرانسه دیده شود. این شیوه تصمیم‌گیری توسط مجالس
مقننه را که با تأمل و گفت و شنود و مجال تفکر توأم است بر شیوه‌ی همه
پرسی مرجع می‌شناسد زیرا گرایش‌های اندیشیده‌تر و مستدام‌تر جامعه را منعکس
می‌کند، در حالی که در آیین همه پرسی، اتخاذ تصمیم بر مدار گرایش‌های
هیجانی، (هیجانی) زود گذر و شتاب آلود مردم شکل می‌گیرد که معلوم نیست در
کل برای سرنوشت جامعه و ملت همیشه عافیت انگیز باشد.[15]
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم)
دموکراتیک‌ترین
شکل و رویه دموکراسی نیمه مستقیم، قبول حق پیشنهاد قانون برای مردم در امر
قانون گذاری است این رویه دموکراسی نیمه مستقیم را به میزان قابل
ملاحضه‌ای به دموکراسی مستقیم نزدیک می‌سازد. در این آیین، نه تنها به مردم
اجازه داده می‌شود که نسبت به یک قانون رأی دهند بلکه اجازه داده می‌شود
که مردم خود مستقیماً طراح قانون باشند.
رویه
پیشنهاد مردم دارای دو نوع عمده است که می‌توان یکی را پیشنهاد صریح و
دیگری را پیشنهاد غیر صریح نامید. پیشنهاد صریح آن است که مردم خود طرح یک
قانون را تهیه می‌کنند و پس از آن که تعداد امضاء کنندگان طرح به حد نصاب
معین رسید آن را عیناً به رفراندم می‌گذارند.
چنانچه
نتیجه رفراندم مثبت باشد طرح مذکور عیناً بر حسب مورد، داخل در قانون
اساسی یا قوانین عادی می‌شود. در این سیستم مردم خود طراح و خود تصویب
کننده قانون هستند و پارلمان هیچ گونه مداخله‌ای ندارد.
پیشنهاد
غیر صریح آن است که تعدادی از مردم با حد نصاب معین تمایلات خود را اعلام
می‌دارند و این ابراز تمایل به رفراندم گذاشته می‌شود. اگر اکثریت آراء را
به دست آورد پارلمان موظف است بر اساس آن طرح لازم را تهیه نموده و تصویب
کند.[16]
فرق
اساسی همه پرسی با ابتکار عام در این است که در مورد نخست ابتکار انجام
عمل با قوه‌ی مجریه است ولی در مورد دوم رأی دهندگان مردم پیش قدم می‌شوند.[17]
پنج ـ گزینش گری
این
شیوه شباهت بسیاری با همه پرسی دارد، با این تفاوت که در لایحه یا متن
ارائه شده برای تصویب چندین امکان پیش‌بینی می‌شود و شهروندان باید یکی از
امکانات را بر گزینند و اساساً شیوه‌ی گزینش‌گری هنگام اجرای رفراندم کمتر
مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بیشتر مواقع رأی دهنده باید به آری یا نه
موافقت یا مخالفت خود را ابراز کند.
بعد
از جنگ جهانی دوم یعنی بعد از رهایی فرانسه از یوغ اشغال آلمان هیتلری در
رفراندم سال 1945 پیش‌بینی شده بود که شهروندان این مملکت باید یکی را
برگزیده به آن رأی مثبت می‌دادند:
1ـ بازگشت به قانون اساسی 1875 (جمهوری سوم).
2ـ ایجاد مجلس موسسان با اختیارات کامل برای تدوین قانون اساسی جدید.
3ـ تأسیس مجلس موسسان با اختیارات مشخص و محدود و در خصوص موضوعات معین. [18]
روشی
است که به رأی دهندگان امکان می‌دهد تا مأمور عمومی انتخابی را قبل از
پایان دوره‌ی قانونی از کار بر کنار کنند و در حقیقت تغییری سیاسی است به
منظور قادر ساختن رأی دهنده به بر کناری یک مأمور عمومی انتخابی قبل از
پایان مدت مأموریت از طریق انتخابات فوق العاده.
این
نوع بر کناری با بر کناری مأمورین از طریق مراجع قضایی، اعلام جرم و یا بر
کناری مأمورین به وسیله‌ی قوه‌ی مجریه از این لحاظ متفاوت است که در مورد
فوق اتخاذ تصمیم فقط توسط رأی دهندگان صورت می‌گیرد.[20]
تفاوت
عمده دموکراسی مستقیم و نیمه مستقیم آن است که در دموکراسی مستقیم پارلمان
وجود ندارد و کلیه قوانین بدون استثنا باید به تصویب مردم برسد ولی در
دموکراسی نیمه مستقیم پارلمان وجود دارد و قوانین به طور کلی به تصویب
پارلمان می‌رسد و در عین حال مردم در بعضی موارد خاص و مشخص نسبت به بعضی
موارد که در قانون اساسی پیش بینی‌شده است: رأی خود را اعلام می‌دارند. بعد
از آن که دموکراسی بررسی و تحلیل شده است نوبت آن است تا به ارائه تعریف
جامع و مانعی از همه پرسی بپردازیم.
همه
پرسی به معنای «نظر خواهی عمومی» است. «نظر خواهی عمومی» یعنی این که یک
حکومت یا یک نهاد ملی و یا بین‌المللی به آراء ملت مراجعه کند. اما مراجعه
به آراء ملت ممکن است در مورد یک قانون باشد یعنی از مردم خواسته شود که
نظرشان را در مورد یک قانون خاصی بیان کنند (اعم از قانون اساسی یا قانون
عادی) یا این مراجعه به آرای عمومی در مورد موضوعی بسیار مهم باشد که
همراهی آرای عمومی در اجرای آن اهمیتی ویژه دارد. یا ممکن است که نظر خواهی
عمومی در مورد یک رژیم باشد. یعنی از مردم خواسته شود تا در مورد یک رژیم
خاصی اظهار نظر و یا این که در مورد تبدیل رژیم نظرشان را بیان کنند.[21]
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی
اول: همه پرسی و انتخابات
انتخابات
از انتخاب کردن می‌آید و به مفهوم بر گزیدن کسی یا چیزی است. وقتی که این
واژه به صورت جمع به کار برده می‌شود به معنای انتخاب کسی برای انجام کاری
است که در این مفهوم بیشتر برای انتخاب نماینده برای مجالس مقننه و یا
شوراهای شهر و ده و یا ریاست جمهوری آورده می‌شود.[22]
انتخاب نماینده برای تصمیم گیری به جای شهروندان در مورد مسایل سیاسی و
اجتماعی و اقتصادی آنان است که هر چند گاه به چند گاه در فاصله‌های زمانی
معین مثلاً دو سال، سه سال یا چهار سال و ... یک بار انتخابات به عمل
می‌آید.[23]
بر طبق اصل 63 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«دوره‌ی
نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از
پایان دوره‌ی قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس
نباشد».
جای
این بحث و بررسی که آیا نمایندگان پس از انتخاب شدن به راستی و به طور
مسلم معرف خواست‌ها و نظرها و آرزوهای انتخاب کنندگان‌شان هستند، این جا
نیست.
ولی
بی گمان در بسیاری از موردها نمایندگان فعالان سیاسی‌اند و ناچارند خود را
با امکان‌ها و دگرگونی‌های زندگی سیاسی هماهنگ کنند. ولی می‌دانیم آنچه را
که وعده داده‌اند، نمی‌توانند همیشه عملی سازند از این رو اغلب مردم پس از
طی دوره‌ی کوتاه و هیجان انگیز مبارزات انتخاباتی به تندی از سیاست دلسرد
می‌شوند و از آن روی می‌گردانند زیرا نامزدان نمایندگی مجالس مقننه برای
پیروز شدن در انتخابات، به اجرای برنامه‌های خیره کننده که به دشواری تحقق
پذیر است به مردم نوید می‌دهند و مردم به تندی پی می‌برند که این برنامه‌ها
و وعده‌ها شدنی نیست.[24]
«همه
پرسی» یا «رفراندم» با انتخابات یکی نیست. مهم‌ترین اختلاف آن با انتخابات
در معین نبودن زمان وقوع همه پرسی و یا استفاده از این روش در فاصله زمانی
مشخص است. در همه پرسی، گرفتن پاسخ آری و نه یا مثبت و منفی در مورد مسأله
ویژه است. چنانکه نظام «جمهوری اسلامی» در تاریخ 12 فروردین 1358 و قانون
اساسی جمهوری ایران در تاریخ 12 آذر 1358 به همهپرسی گذاشته شد و از این
راه به تصویب و تأیید مردم رسید.
امروزه
در اغلب قوانین اساسی جهان بهره گیری از روش همه پرسی پیش‌بینی شده است.
با این که قانون اساسی مشروطه درباره‌ی به کار گرفتن از همه پرسی ساکت بود،
در عمل چند بار از آن روش بهره گیری شد که نامدارترین آن در زمان نخست
وزیری دکتر مصدق است.
در
اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «همه پرسی» از روش‌هایی است که
برای اداره‌ی کشور پذیرفته شده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور
باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه
پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
باز هم در اصل 59 قانون اساسی این چنین آمده است:
«در
مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه
مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد، درخواست
مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
این
اصل به روشنی اعلام می‌دارد که بهره گیری از همه پرسی تنها برای موردها و
مسایل بسیار مهم است که باید نه به وسیله نمایندگان بلکه بدون واسطه و به
وسیله خود مردم انجام شود. از یاد نبریم که کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد
پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجه آن اثر فراوان دارد. و
همیشه قدرت حاکم می‌تواند با گزینش واژه‌ها و زمان مناسب، آن گونه که امید
دارد و می‌خواهد آراء مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل کند.
منابع و مأخذ
1- منابع فارسی
الف) کتب
1- آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران نشر تندر، 1363
2- آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید، 1378
3- ابوالحمد دکتر عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم، 1376
7- مصمم، حمید، همه پرسی، رأی اعتماد به دولت و مجلس، نشریه دوران امروز 19/9/1379
8-
هاشمی، دکتر سید محمد، حمایت‌ها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام
بین‌المللی مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 38، پاییز و
زمستان 1382
9- زنجانی عمید، باید و نبایدها در قانون اساسی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 6، سال دوم، زمستان 1381
ج) جزوات
1- امیر ارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری (کارشناسی ارشد)، 82 و 1381
2- ــــــــــــــ، جزوه‌ی حقوق اداری یک (کارشناسی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1381
3- ـــــــــــــ، جزوه‌ی حقوق اداری تطبیقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1381
4- هاشمی، دکتر سید محمد، تقریرات درسی مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد) دانشگاه شهید بهشتی، 1382
5- ــــــــــــــــــــــــــ، تقریرات درس آزادی‌های عمومی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1382
2- منابع انگلیسی:
1- C.F. Strong, Modern political Consistutions (London: Sidgwick and Jackson, 1966), p. 229.
2- E. Hey, The Precautionary Concept in Environmental Policy and law, 1992, pp. 303-318.
