دانلود پایان نامه ارشد حقوق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ............................................................................................................ 1
فصل اول کلیات ........................................................................... 7
مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی............. 8
گفتار اول- دوران باستان..................................................................... 9
گفتار دوم- دوران اسلامی................................................................... 13
گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران.. 17
مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات
انتظامی ............................................................................ 20
گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی.............................. 21
الف) مفهوم جرایم بهداشتی........................................................... 21
ب) مفهوم جرایم درمانی ............................................................. 23
ج) مفهوم جرایم دارویی............................................................... 25
گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.......... 26
الف) عنصر قانونی ....................................................................... 27
ب) عنصر مادی ........................................................................... 29
ج) عنصر معنوی .......................................................................... 31
فهرست ب
گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی ........ 34
الف) تعریف تخلفات انتظامی ....................................................... 34
ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی................................................... 35
ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی ............................... 38
مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم 41
گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی
حقوق جزای اختصاصی ..................................................................... 41
گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن........ 43
فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی.. 49
مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی....................................... 50
گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط........................................... 51
الف) جرایم علیه بهداشت عمومی................................................... 51
ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی .................................... 55
ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی................................................ 59
گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی،
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.............................................................. 62
فهرست ج
الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی..................... 63
ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی .......... 72
مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی......................................... 78
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی . 79
گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران .......... 89
گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی............. 96
گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای . 106
مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی........................................ 113
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ................. 114
گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی.......................... 117
گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات........ 121
گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ........ 125
فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم................................................. 135
مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................. 136
گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران.................. 136
الف) مفهوم مجازات....................................................................... 136
ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران........................................... 138
فهرست د
گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................ 142
گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
در قانون تعزیرات حکومتی................................................................. 147
گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات
در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی .................................................. 153
الف) تخفیف مجازات................................................................. 153
ب) تشدید مجازات.................................................................... 154
ج) تبدیل مجازات........................................................................ 156
گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی............ 157
مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
و نحوة حل اختلاف در صلاحیت.............................................. 159
گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی........... 159
گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت...................................................................................... 161
نتیجه گیری ............................................................................. 176
منابع و مآخذ.................................................................................................. 179
نمودار آماری.................................................................................................. 183
فصل اول
کلیـات
در این فصل، برخی از مباحث مقدماتی که آگاهی از آن برای ورود به بحث اصلی
لازم و مفید است مطرح می‌شود. در مبحث اول برای آشنایی با تاریخچة جرایم
بهداشتی، درمانی و دارویی ابتدا با گذری بر تاریخ تمدن‌های کهن، دورنمای
تاریخی این جرایم را در دوران باستان مورد بررسی قرار می‌دهیم سپس به
جستجوی ردپای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در دوران اسلامی‌خواهیم
پرداخت و در نهایت سیر تحول قوانین جزای ایران در مورد این جرایم را بررسی
خواهیم کرد.
مبحث دوم به بررسی مفهوم جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و بیان جایگاه آن در حقوق جزای ایران اختصاص یافته است. مباحثی چون ارکان جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت این جرایم با تخلفات انتظامی‌از دیگر مباحث مطروحه در این فصل خواهد بود.
مبحث اول:
تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
تاریخ، بستر رشد اندیشه های بشری و منشأ شکل گیری بسیاری از هنجارها و مقررات اجتماعی است. بسیاری از مقررات و قوانین کنونی و پیشرفت های شگفت آور بشر مرهون تجربیات بلند تاریخی است. آگاهی از تاریخچه قوانین و مقررات علاوه بر آن که انسان را با چگونگی تدوین و شکل گیری آن آشنا می‌سازد، او را در درک بهتر قوانین موجود یاری می‌دهد.
ما در این بحث طی سه گفتار به بررسی تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی خواهیم پرداخت و با گذری بر تاریخ دوران باستان و دوران اسلامی، جایگاه این جرایم در آن دوران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پس از آن به تاریخچة این جرایم در تاریخ حقوق ایران اشاره خواهیم نمود.
گفتار اول: دوران باستان
«بیماری» واقعیتی است که انکار ناپذیر که در هر زمان و مکان و در مورد هر انسانی ممکن است پیش آید . به طور قطع می‌توان گفت یکی از مشکلاتی که بشر از همان روزهای اوّل حیات خود در این کرة خاکی با آن دست به گریبان بود. «بیماری» در انواع مختلف آن بود و بشر از همان ابتدا همانند سایر مشکلات در پی جلوگیری و رفع آن برآمد بر این اساس می‌توان توجه به درمان بیماری و راههای پیشگیری و علاج آن را از قدیمی‌ترین دغدغه های بشر و حرفة پزشکی را نیز از کهن ترین حرفه های رایج در جوامع بشری دانست. مطالعه تاریخ نشان می‌دهد که به موزات رشد و پیشرفت این حرفه، هنجارها و قواعدی برای این حرفه به وجود آمد و صاحبان این حـِرُف در جوامع مختلف پیرو مقرارت خاصی قرار گرفتند. اکثر انسان های اولیه پاکیزگی و بهداشت فردی را بیشتر بنا به دلایل اعتقادی و ظاهراً به منظور آن که در چشم خدایان خود پاک جلوه کنند رعایت می‌کردند.[1]
تاریخ دوران باستان نشان می‌دهد که مردم در آن دوران، تصوّر درستی از علت پیدایش بیماریها نداشتد و اصول تشخیص و درمان بیماری ها در میان آنان بر پایة برخی عقاید خرافی و سحر و جادو استوار بود.
به عقیدة آنان، بیماری بدان سبب پیش می‌آمد که بر اثر گناهی که مریض مرتکب شده، شیطان به جسم او در می‌آید. و به همین جهت پایه معالجة بیماران بر خواندن آن اوراد و سحر و جادو قرار داشت. اگر داروهای طبی نیز به کار می‌رفت برای آن نبود که تن بیمار را پاک کند بلکه برای آن بود که شیطان بترسد و از تن بیمار بیرون رود. دارویی که بیشتر رواج داشت مخلوطی از چیزهایی که مایة نفرت آدمی‌باشد و انتخاب چنین چیزهایی به عنوان دارو، دقیقاً بر اساس همان عقیدة ابتدایی بود.[2]
به عقیدة نویسندة کتاب تاریخ تمدن، خرافه پرستی مردم بیش از هر چیز دیگر، از پیشرفت علم طب جلوگیری می‌کرد و به همین دلیل در برابر اعتقاد شدید مردم به این که تشخیص مرض را بر پایة خرافات و اوهام قرار دهند و با سحر و جادو به معالجة آن بپردازند، پزشکان نیز کار مؤثری نمی‌توانستند انجام دهند و در عوض، جادوگران و غیب گویان بیش از پزشکان مورد توجه مردم بودند. به همین جهت از یکسو علم پزشکی پیشرفت چندانی نکرد و از سوی دیگر مردم از توجه به بهداشت و پاکیزگی و نظافت به عنوان مهمترین عامل ایجاد بیماری غافل ماندند.
به مرور زمان این عقیده در بین مردم به وجود آمد که بیماری ناشی از عوامل طبیعی مانند آب و هوا و محیط فیزیکی است. این پیشرفت عمده در یونان، طی قرون پنجم و چهارم قبل از میلاد با کتاب «هواها، آب ها ، مکان ها» که تصور می‌شود توسط بقراط نگارش یافته اتفاق افتاد و نمایانگر اولین تلاش در جهت تنظیم فرضیة علمی‌و منطقی علت بیماری بود. در کاوش های باستان شناسی در زمان های قبل از قرون چهارم نیز نشانه هایی از اقدامات بهداشتی مانند آثاری از خانه ها و تأسیسات آب و فاضلاب در نقاط مختلف هند، مصر و آمریکای جنوبی به دست آمده است.[3]
در میان قوانین و مقررات بشری، اولین قانونی که به طور مشخص به وضع مقرراتی دربارة امور بهداشتی، درمانی و دارویی پرداخت قانون حمورابی بود. این قانون به عقیدة تاریخ نگاران، نخستین قانون نامه‌ای است که توسط بشر نگارش یافته و قسمت هایی از آن به دست ما رسیده است.[4] حمورابی پادشاه بزرگ بابل که در اواخر هزارة سوم پیش از میلاد می‌زیست با قانون نامة معروف خود ، نظم و آیین ویژه ای را در سرزمین بابل برقرار ساخت. این قانون نامه که بر روی ستونی از سنگ نوشته شده در سال 1902 از میان کاوش های باستان شناسی در شوش به دست آمد.
در قانون حمورابی مقررات متعددی در مورد جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی مقرر شده بود از این زمان بود که فن درمان بیماران تا حدودی از اختیار کاهنان خارج شده و دستمزد و کیفر کارهای طبی را قانون معین می‌کرد. بیماری که پزشک را برای مداوا دعوت می‌کرد از پیش می‌دانست که برای فلان مداوا یا عمل جراحی چه اندازه باید حق الزحمه بپردازد و اگر بیمار از طبقه مردم فقیر بود، دستمزد کمتری متناسب با حالت مادی وی از او مطالبه می‌شد. هر گاه طبیب خطا می‌کرد یا کار خود را خوب انجام نمی‌داد بایستی تاوانی به بیمار بپردازد و حتی در حالتی که خطای فاحشی از پزشک سر می‌زد، انگشتان او را می‌بریدند تا بلافاصله پس از این نتواند حرفة خود را ادامه دهد.[5]
در ایران باستان نیز علم پزشکی ابتدا وظیفة کاهنان بود و اعتقاد به خرافات در درمان بیماریها رواج کامل داشت، کم کم حرفة پزشکی از انحصار کاهنان خارج شد. از زمان اردشیر دوم، سازمان منظمی‌برای پزشکان و جراحان پیدا شد و مزد آنان را قانون مطابق مقام اجتماعی بیماران تعیین می‌کرد. طبیبان تازه کار حرفة خود را با معالجة کافران و بیگانگان آغاز می‌کردند.[6]
توجه به بهداشت و پیشگیری از بیماری ها نیز در میان ایرانیان باستان وجود داشت. ویل دورانت در این باره می‌نویسد: «ایرانیان پاکیزگی را پس از زندگی، بزرگترین نعمت می‌دانستند و چنان می‌پنداشتند که کار نیکو چون از دست ناپاک سر زند ارزشی ندارد و کسانی را که سبب پراکنده شدن بیماری های واگیر می‌شدند سخت کیفر می‌دادند. در جشن ها همة مردم با لباس های پاک سفید حاضر می‌شدند.»[7]
نقش تعلیمات دینی دربارة پاکیزگی و پیشگیری از بیماری نیز در توجه عمومی‌به بهداشت را نیز نباید فراموش کرد چرا که این آموزه ها، زمینة توجه هر چه بیشتر به بهداشت عمومی‌و فردی را ایجاد کرد. به عنوان مثال باب ششم وندیداد از کتاب اوستا که شامل 51 بند می‌باشد دربارة انتقال بیماری ها و ناپاک شدن آب ها به صورت سؤال های زرتشت و جواب های اهورمزدا و تعیین تکلیف پیروان آیین زرتشت و مکافات متخلفین می‌باشد به طوری که کیفر افرادی که بر خلاف اصول بهداشتی رفتار نمایند بسیار منظم پیش بینی شده است و افراد به تناسب جرم خود به میزانی که استحقاق دارند مجازات می‌گردند.[8]
گفتار دوم: دوران اسلامی
در دین مبین اسلام در کنار دستورات عبادی و فقهی، در زمینة بهداشت و نظافت نیز تعلیمات فراوانی به چشم می‌خورد علاوه بر تأکید دین اسلام بر رعایت نظافت و بهداشت، پیشوایان معصوم نیز با کردار و رفتار خود عملاً مشوق این صفات حسنه بودند. نکتة قابل توجه در این زمینه آن است که دستورات بهداشتی و نیز تعلیمات دین اسلام در مورد درمان بیماران و پیشگیری از بیماری ها غالباً جنبة اخلاقی دارد و به صورت آداب و اخلاق اجتماعی یا فردی در کتاب های اخلاق ذکر شده است. به عبارت دیگر جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق جزای اسلامی‌به تصریح بیان نشده و مجازات مشخصی نیز برای آن تعیین نشده است . بر همین اساس امروزه نیز این جرایم در شمار جرایم تعزیری قلمداد می‌شود. با وجود این، به دلیل اهمیت مسأله بهداشت و سلامت جامعه و نیز امر درمان و مداوای بیماران، نظارت بر این امور از صدر اسلام مورد توجه خلفا و زمامداران اسلامی‌قرار گرفت.
«در زمان پیامبر گرامی‌اسلام (ص)، آن حضرت شخصاً نسبت به عرضه و فروش مواد غذایی نظارت می‌کردند و این مسأله در زمان خلفا نیز ادامه یافت و به مرور زمان، تشکیلات متمرکزی به نام «حسبه» برای جلوگیری از تخلفات در زمینه های مختلف تشکیل شد. در مورد تاریخ پیدایش تشکیلات حسبه اختلاف نظر وجود دارد. اما بسیاری از تاریخ‌دانان پیدایش حسبه به عنوان یک نهاد حکومتی منظم و معین را، به اوایل دوران خلفای عباسی نسبت می‌دهند.»[9]
وظیفة سازمان حسبه در اعصار خلافت اسلامی‌امر به معروف و نهی از منکر در مراتب مختلف و به مفهوم وسیع آنها (که شامل مکروهات و مستحبات شرعی و عرفی می‌شد) بود. حسبه در سال های خلافت اسلامی‌از تشکیلات اداری ساده و بسیطی برخوردار بود و زیرنظر و اشراف شخص خلیفه اداره می‌شد و چه بسا شخص خلیفه یا امام تصدی اکثر وظایف آنرا به عهده میگرفت.[10]
نویسندة کتاب « الاحکام السطانیه» در تعریف حسبه می‌نویسد:
«حسبه عبارت است از امر به معروف وقتی که انجام کارهای نیک و پسندیده در جامعه به دست فراموشی سپرده شود و نهی از منکر وقتی که ارتکاب کارهای بد در اجتماع شیوع یابد.»[11]
و «محتسب به شخصی گفته می‌شد که شخص امام و یا نایبش او را برای نظارت در احوال مردم و کشف امور و مصالح عمومی‌آنان از قبیل معاملات و خرید و فروش و غذا و لباس و آب و مسکن آنان و امور مربوط به راه ها از جهت امنیت و غیره تعیین و نصب کرده باشد.»[12]
بررسی تاریخ صدر اسلام نشان می‌دهد که پیامیر اسلام (ص) شخصاً امور حسبه را به عهده داشتند و وظایف محتسب را انجام می‌دادند که به عنوان نمونه به ذکر چند روایت بسنده می‌کنیم:
«از امام محمد باقر (ع) نقل شده است که روزی رسول خدا (ص) در بازار مدینه گندمی‌را دید به فروشنده آن فرمود: تو خائن و متقلب بر مسلمانان هستی.»[13]
در روایت دیگری نقل شده است که حضرت به گندم فروشی برخورد، که گندم هایی را برای فروش عرضه کرده است. چون دست خود را در گندم ها فرو برد ملاحظه کرد که گندم های زیرین خیس و مرطوب است، پس خطاب به آن مرد فرمود: هر کس تقلب کند از ما نیست.»[14]
علاوه بر این پیامبر اسلام (ص) در برخی موارد اشخاصی را برای انجام وظایف حسبه مشخص می‌کردند به عنوان مثال پس از فتح مکه، آن حضرت سعید بن سعید بن عاص را به نظارت در امور بازار و کسب و کار بازاریان مکه گماشتند.[15]
حضرت علی (ع) نیز شخصاً نظارت بر معاملات و امور بازار را به عهده داشتند و به عنوان نمونه نقل شده است که آن حضرت در حالی که تازیانه ای به دست میگرفت در بازارها به راه می‌افتاد و کسانی را که در خرید و فروش مسلمین کم فروشی یا تقلّب می‌کردند، با آن تنبیه می‌کرد.[16]
چنان که گفتم سازمان حسبه به عنوان یک تشکیلات منظم و با وظایف مشخص به مرور زمان پدید آمد و بر حیطة وظایف و اختیارات آن افزوده شد تا جایی که در قرون بعد به صورت یکی از ارکان حکومت های اسلامی‌درآمد. وظایف حسبه در این دوران بسیار متنوع و مختلف بود. نویسندة کتاب «معالم القربه فی احکام الحسبه» طی هفتاد باب به تشریح و توضیح وظایف محتسب در زمینه‌های مختلف از قبیل رسیدگی به کار بازار، کوی و برزن، خرید و فروش، منع از تقلّب کسبه و اصناف و نظایر آن پرداخته است.
نکتة جالب توجه این که بسیاری از مقررات بهداشتی و درمانی و دارویی که امروزه در کشورهای مختلف مقرر گردیده و جرایمی‌که در این زمینه وضع شده در سازمان حسبه مورد توجه بوده و محتسبان نظارت بر این امور را از وظایف اصلی خود می‌دانستند. به طور خلاصه اهم صلاحیت حسبه به این شرح بود:
1- حفظ نظم و امنیت شهر و جلوگیری از تجاوز به مال و عرض و جان و حیثیت مردم.
2- نظارت بر معاملات و داد و ستد و جلوگیری از معاملات خلاف قانون و مضر حال مردم.
3- دستورات مربوط به حفظ نظافت شهر و جلوگیری از آلودگی کوچه ها و خیابان ها.
4- نظارت بر اوزان و مقادیر
5- تأمین آذوقه شهر و جلوگیری از احتکار
6- نظارت بر طرز ساختن ابنیه و نظارت بر اماکن عمومی.
7- نظارت بر امور اصناف و پیشه وران[17]
ابن اخوه دربارة حسبه بر نان پزان می‌نویسد: «محتسب به آنان دستور می‌دهد که دکان های خود را تمییز کرده و تنور، ماله و آب آن را نظیف نگاه دارند و ظروف و قدح ها را پاکیزه شستشو دهند. و محتسب باید مراقب باشد که آنها در پختن نان غش نکنند و ظاهر نان را با مواد رنگی نظیر زعفران و رنگ های مصنوعی زینت نکنند.[18]»
دربارة اغذیه‌فروشان و شیرینی پزان نیز وظیفة محتسب آن است که کیفیت ساخت و پخت آن را زیر نظر داشته باشد تا کار خود را به نحو احسن انجام دهند و از غش و خیانت بپزهیزند و همواره موازین سلامت و صحت و نظافت را در شغل خود مراعات کنند.[19]
و در باب بیست و چهارم از کتاب معالم القربه دربارة حسبه بر داروسازان می‌خوانیم:
« تدلیس و تقلب در این زمینه بسیار زیاد است زیرا گیاهان دارویی و شربت های حاصله از آن از جهت طبیعت و مزاج گوناگون است و درمان با آنها متناسب با خصوصیات ترکیبی آنهاست بر محتسب لازم است که آنان را بیم دهد و از مجازات و تعزیر بترساند و در فرصت های مختلف بدون این که از قبل در جریان باشند داروهای آنها را مورد آزمایش قرار دهد.[20]»
محتسب همچنین مراقبت در کار اطباء و داروسازان می‌کرد تا این اصناف در کار خود تخلف نکرده و از راه درست منحرف نگردند. محتسب موظف بود تا تنها کسانی که معلومات و تجربیاتی در کار دارو دارند به این حرفه اشتغال ورزند و نیز عهده دار بود که سازندگان داروها را به ترس از خدا و مکافات الهی و مجازات های فوری متذکر کند.[21]
گفتار سوم: تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران
قانون گذاری مدون در ارتباط با جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی پس از مشروطیت با تشکیل مجالس شورای ملی آغاز شد تا این تاریخ، محاکم شرع هنوز رسماً در کشور وجود داشت و براساس فقه اسلامی‌به اختلافات مردم و جرایم آنان رسیدگی و حکم صادر می‌کرد. اولین قانونی که به طور مشخص مقرارتی را در زمینه امور پزشکی وضع کرده و جرایمی‌را برای صاحبان این حرفه مقرر نموده است قانون طبابت 1290 هـ.ش می‌باشد. براساس مادة اوّل این قانون «هیچ کس در هیچ نقطه ایران حق اشتغال به هیچ یک از فنون طبابت و دندانسازی ندارد مگر آن که از وزارت معارف اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانیده باشد.»[22]
در ماده دهم و دوازدهم این قانون، برخی از جرایم پزشکی مورد اشاره قرار گرفته است. در سال 1304 «قانون مجازات عمومی» به تصویب کمیسیون عدلیة مجلس شورای ملی رسید در این قانون برای برخی از جرایم بهداشتی، درمانی مانند، صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع توسط پزشک (ماده 110) فراهم آوردن وسایل سقط جنین (ماده 183) و افشاء اسرار بیماران (ماده 220) مجازات هایی پیش بینی گردید. قانون مزبور پس از پیروزی انقلاب با تصویب مقررات جزایی جدید نسخ گردید.
«قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار» مشتمل بر 24 ماده در سالل 1320 به تصویب رسید در این قانون نیز مقرراتی در مورد امور بهداشتی، درمانی مقرر و جرایم و مجازات هایی در این زمینه پیش بینی شد.
منابع و مآخذ
منابع فارسی
1- آجرلو، غلامرضا ، مجموعه کامل قوانین و مقررات بهداشتی، درمانی و آموزشی، چاپ اول، تهران، حیان.
2- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، چاپ هفتم ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1375.
3- آل شیخ مبارک، قیس بن محمد، حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام، چاپ اول، شابک، 1377.
4- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج2، چاپ اول، تهران ، میزان، 1377.
5- اصفهانی، محمد مهدی، بازنگری در مفاهیم سلامت، بیماری، بهداشت، درمان و شفا با الهام از معارف اسلامی، مجموعه مقالات، چاپ اول، 1371.
6- تقی‌زاده انصاری، مصطفی، حقوق کیفری محیط زیست،چاپ اول، تهران، قومس، 1376.
7- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاریخ حقوق ایران، تهران، کانون معرفت.
8- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ سوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.
9- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج4، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377.
10- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج7، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377.
11- رکنی، نوردهر، اصول بهداشت مواد غذایی، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران. 1376.
12- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چاپ اول، فیض ،1377.
13- زراعت ، عباس ، مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چاپ اول، قم، فیض، 1378.
14- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج 2، چاپ سوم، تهران ویستار، 1372.
15- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، ج 1 و 2، چاپ دوم، تهران ویستار، 1374.
16- صادقی،محمدهادی،حقوق‌جزای اختصاصی، ج1 جرایم علیه اشخاص،چاپ اول، تهران،
میزان، 1376.
17- صادقی‌حسن‌آبادی، علی،کلیات بهداشت عمومی، چاپ‌هشتم، شیراز،دانشگاه علوم پزشکی،1375.
18- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 1، چاپ هفتم، تهران ، گنج دانش، 1376.
19- صرامی، سیف الله، حسبه یک نهاد حکومتی، چاپ اول، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
20- عباسی، محمود مجموعة قوانین و مقررات پزشکی و دارویی، چاپ اول، تهران.
21- عباسی، محمود مجموعة مقالات حقوق پزشکی، ج 2، چاپ اول، تهران، حیان، 1376.
22- علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی ، ج 2، چاپ پنجم تهران، فرودسی، 1368.
23- علی پاشا، صالح، سرگذشت قانون، ج2، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1348.
24- عمید، حسن ، فرهنگ فارسی عمید.
25- فتحی. محمد جواد، مجموعة کامل قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، چاپ اول، شابک 1376.
26- قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به انضمام گزیده ای از قوانین مقررات مربوط به امور بهداشت، دارو و درمان، حوزه معاونت فرهنگی و امور اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی، چاپ اول، 1377.
27- کاراندیش، دکتر سعید، سخندانی، مرسده ، نکات مهم و شایع ترین ها در بهداشت.
28- گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، میزان، 1377.
29- گلدوزیان، ایرج، حقوق جرای اختصاصی،ج1، چاپ پنجم، تهران، ماجد.
30- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج2 ، چاپ چهارم، تهران، ماجد، 1376.
31- مجموعه کامل قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی به اهتمام اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی، چاپ اول انتشارات سوره، 1379.
32- محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ج 2، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1375.
33- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه ج2، چاپ دوم، قم ، المرکز العالمی للدراسات اللاسلامیه.
34- میرمحمد صادقی،حسین،حقوق کیفری اختصاصی،جرایم علیه‌اموال‌وحاکمیت،چاپ دوم،تهران، میزان ، 1376.
35- نجم‌آبادی، محمود، تاریخ طب در ایران، ج1 تهران ، انتشارات دانشگاه تهران.
36- نوربها، رضا، زمینة حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران، کانون وکلای دادگستری، 1375.
37- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج2، چاپ اول ، تهران.
38- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج4، چاپ دوم ، تهران 1375.
39- ویل دورانت ، تاریخ تمدن، ج1، ترجمه احمد آرام، چاپ دوم، تهران ، اقبال، 1377.
منابع عربی
-
ابن اخوه ، محمد بن محمد، آیین شهرداری در قرن هفتم، ترجمه جعفر شعار، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چاپ سوم، تهران.
-
ابن اخوه ، محمد بن محمد، معالم القربه فی احکام الحسبه، مطبعه دارالفنون.
-
ابی داود، سلیمان، سنن ابی داوود، ج2، بیروت، دارالجیل.
-
حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج 12، بیروت ، دار احیاء التراث العربی.
-
حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع، چاپ اول، قم ، مؤسسه نشر اسلامی، 1413.
-
حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج4، چاپ سوم، قم، اسماعیلیان ، 1372.
-
ماوردی، ابن الحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، قم، مرکز انتشارات دفتر تبیلغات اسلامی.
